أشاد خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بالمستوى التعليمى والبحثى الراقى لجامعة الإسكندرية، مؤكداً أنها طالما كانت نبراساً للعلم والمعرفة فى مصر والمحيط العربى والأفريقى.
جاء ذلك فى مستهل اجتماع مجلس جامعة الإسكندرية، صباح اليوم الأحد، بمقر الجامعة فى الشاطبى، برئاسة وزير التعليم العالى وحضور رئيس الجامعة الدكتور عصام الكردى، والدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، والدكتور عصام خميس نائب وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور خالد قاسم مساعد أول وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وعمداء كليات الجامعة.
وفى محور حديثه حول استراتيجية التعليم العالى خلال اجتماعه مع مجلس جامعة الإسكندرية، تناول الوزير التحديات والمعوقات التى تواجه عملية التطوير، مؤكدا أنه اطلع على الخطط الاستراتيجية السابقة لتطوير منظومة التعليم العالى، واصفاً إياها بالجيدة وتشخص تماما كافة المشاكل والمعوقات للتعليم العالى فى مصر، مشيرا إلى أن أكبر مشكلة هى العمل بشكل فردى وليس مؤسسيا، موضحا أنه منذ اليوم الأول بمنصبه تبنى نهج العمل الجماعى لتطبيق تلك الخطط ومتابعة التقدم فيها.
وفيما يخص البحث العلمى، أكد الوزير أن الجامعات تنتج كماً هائلاً من الأبحاث العلمية، بما فيها أبحاث الترقية والنشر الدولى وغير ذلك، مشيراً إلى أن المهمة الأساسية هى تحويل هذه الأبحاث إلى منتجات وتساهم فى تحقيق طفرة تنموية وتكنولوجية، مؤكداً أنه فى سبيل حل تلك المشكلة عقد الوزير سلسلة اجتماعات مع المحافظين والوزراء لبحث خطة عملية لاستغلال تلك الأبحاث ووضع مخطط واضح المعالم للتنسيق مع كافة الجهات لتحويل الابحاث لمنتجات وربطها بالصناعة.
وأشار الوزير إلى أن خطة الوزارة للبعثات هى التركيز على مجالات علمية محددة تساهم فى تنمية المجتمع وتخدم المشروعات القومية كمشروع الضبعة ومشروع المليون ونصف المليون فدان، وأن تكون مرتبطة بأهداف محددة وربطها بخطط التنمية للدولة.
وأكد الوزير أن الوزارة تفكر فى حلول لمشكلة عدم عودة بعض المبتعثين من الخارج للوطن وضعف الاستفادة من الخبرات التى اكتسبوها فى الخارج، حيث إنه يتشاور مع مستشارى مجلس الدولة لبحث وضع مشروع قانون لنظام البعثات تكفل عودة المبعوث واستفادة مصر منه، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل فى الوقت ذاته على توفير بيئة مواتية وحاضنة لتلك الكفاءات العلمية.
وفيما يخص صندوق العلوم والتكنولوجيا، أكد الوزير أنه يجرى العمل على حل المشكلات البيروقراطية التى تعرقل تمويل الابحاث التى تنتظر التمويل اللازم لتطبيقها، مؤكدا أنه يجرى العمل مع الجهات ذات الصلة لتقديم العائد المادى المناسب لمحكمى الابحاث علاوة على تحويل الصندوق لهيئة ذات لوائح، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق مع المكاتب الثقافية فى الخارج لتسويق البرامج الدراسية للجامعات المصرية فى الخارج، سعيا لجذب أكبر عدد ممكن من الطلاب الوافدين.
وطلب الوزير من كل جامعة مصرية تخصيص مكتب لتيسير شئون الطلبة الوافدين وعرض كافة البرامج الدراسية لديها على موقعها على الإنترنت، والتنسيق بين الجامعات والمكاتب الثقافية فى الخارج لجذب الطلاب الوافدين للدراسة فى مصر.
وأكد الوزير أن الوزارة فى طور إعداد نموذج شامل للقبول بالجامعات المصرية، حيث يجرى الآن بالتنسيق مع الوزارات المعنية دراسة النظم الأجنبية للقبول بالجامعات من أجل تدشين نظام للقبول بالجامعات المصرية مناسب ويواكب العصر،موضحا أنه يتم التنسيق مع المحافظين لتحويل الجامعات المصرية بيوت خبرة لتقديم الاستشارات الفنية وحلول للمشاكل فى المحافظات المصرية، وهو ما يعزز من الموارد المالية للجامعات، وأنه سيجرى التنسيق مع وزارة المالية لتوفير حرية التحرك للجامعات المصرية فى هذا المسار.
