تواصل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب الجبالى المراغى، استكمال القراءة الأولى لمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون العمل، فى 3 اجتماعات تعقدها خلال الأسبوع الجارى، وذلك بالاشتراك مع مكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.
وأكد مشروع قانون العمل الجديد، استحقاق العاملون الذين تسرى فى شأنهم أحكام القانون علاوة سنوية دورية فى تاريخ استحقاقها لا تقل عن (7%) من الأجر التأمينى، وتُستحق بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وذلك فى ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتى يصدرها المجلس الأعلى للأجور، موضحاً أن أحكام القانون لا تسرى على العاملين بأجهزة الدولة بما فى ذلك وحدات الإدارية المحلية والهيئات العامة، وعمال الخدمة المنزلية ومن فى حكمهم، وذلك ما لم يرد به نص على خلاف ذلك.
