شهدت العلاقات المصرية مع دول حوض النيل فى الآونة الأخيرة تغيرات نوعية، سواء على مستوى التعاون الثنائى، أو على مستوى مبادرة حوض النيل، وهذه التغيرات يمكن رصدها من خلال عدة محاور، ونبدأ من أحدثها "المحور الأول" حيث رفع 6 دول "مصر والسودان وأوغندا ورواندا وكينيا وإثيوبيا" تقريراً لسكرتارية مبادرة عنتيبى حول نتائج توصية المجلس الوزارى بالحوار مع القاهرة والخرطوم، لعودتها للمشاركة فى أنشطتها بالمبادرة والتى كانت قد تجمدت فى عام 2010 عقب التوقيع على الاتفاقية الإطارية رغم وجود نقاط خلافية.
واتفقت 6 من دول حوض النيل على مناقشة الشواغل المصرية والنظر فى الحلول والبدائل التى تكفل التحرك الجماعى والشامل لكل دول الحوض سعيًا لتحقيق مبدأ الفائدة للجميع ومنع الضرر خلال اجتماع المجلس الوزارى التابع لمبادرة حوض النيل نهاية مارس الحالى فى أوغندا.
وتمسكت القاهرة والخرطوم فى الاجتماع الوزارى المصغر الذى عقد الشهر الحالى بالسودان، بـ"اللاءات الثلاثة" التى كانت محل خلاف فى اتفاقية عنتيبى ووراء عدم الاتفاق على عودة مصر إلى مبادرة حوض النيل وهى عدم المساس بالإتفاقيات القديمة التى تنظم سريان النيل مثل اتفاقية 1929 واتفاقية مياه النيل 1959 وضرورة إدارجها ضمن بنود "عنتيبى" وليس ضمن الملاحق الخاصة بها لأنها تضمن وتؤكد الحقوق التاريخية لدولتى المصب فى مياه النيل بالإضافة إلى أن القرارات الصادرة عن المجلس الوزارى للاتفاقية يكون شرط الأغلبية متوافق بوجود مصر والسودان، علاوة على عدم البدء فى تنفيذ مشروعات مائية بأعالى النيل قبل الموافقة عليها من المجلس الوزارى وهو ما يعرف بمبدأ الإخطار المسبق والمتوافق مع القوانين الدولية المنظمه للأنهار العابرة للحدود.
أما المحور الثانى يتمثل فى طبيعة العلاقة بين شركاء التنمية برئاسة البنك الدولى وبين دول المبادرة حيث اشترط الأول عودة مصر والسودان للأنشطة المختلفة للمبادرة لاستمرار تمويل الدراسات الخاصة بالمشروعات والبحث عن تمويل بعضها، حيث قدم المانحين برئاسة البنك الدولى فرصة أخيرة فى عام 2015 للدول الأعضاء بالمبادرة بتوفير التمويل لأنشطتها الأساسية الضرورية لحين إعادة التوافق بين الدول حول النقاط الخلافية بالاتفاقية، خاصة أنه سبق أن قدمت التمويل اللازم منذ نشوب الخلافات بين دول المنابع والمصب نتيجة التوقيع لتنفيذ المشروع الخاص بدراسة آثار التغيرات المناخية على منطقة حوض النيل بدعم قدره 15.3 مليون دولار، وذلك فى إطار حرص شركاء التنمية والمانحين لتوفير الدعم اللوجيستى والمؤسسى لمبادرة حوض النيل.
أما المحور الثالث فهو على مستوى التعاون الثنائى مع كافة دول الحوض والذى حقق نجاحاً ملموساً، فى ظل توجيهات مؤسسة الرئاسة لتوفير الدعم الفنى والتمويل اللازم لمساعدة الأشقاء فى دول حوض النيل، وأيضاً تحركات الرئيس عبد الفتاح السيسى مع الدول الأفريقية وخاصة حوض النيل.
وتضمنت الرؤية "المصرية - السودانية" فى الاجتماع الأخير الذى عقد بالخرطوم الشهر الحالى ضرورة تنفيذ توصية المجلس الوزارى الأخير الذى عقد عام "2008" بكينشاسا لحل الأزمة والمتضمنة أنه فى حالة عدم التوافق حول النقاط الخلافية يرفع الأمر لرؤساء الدول والحكومات، لبحث النقاط الخلافية والتوافق حولها لأنها تحتاج إلى قرار سياسى من القادة والزعماء.
وأكدت مصادر بملف مياه النيل، أن مصر منفتحة تمامًا لأى حوار مع دول حوض النيل مع الأخذ فى الاعتبار النقاط الخلافية العالقة، مشدداً على أنه غير وارد أن توقع القاهرة على اتفاقية "عنتيبى" بشكلها الحالى، والتى تفقد مصر أهم نقطة من النقاط الخلافية حول الاتفاقية وهى الإخطار المسبق لمصر عند إقامة أى منشأ مائى على نهر النيل، وسيتم مناقشة الأمر فى الاجتماع الوزارى القادم سعياً للمزيد من التفاهمات وتبادل وجهات النظر من أجل لم الشمل وتحقيق التعاون والتكامل بين دول الحوض.
وتسعى السودان وجنوب السودان وتنزانيا وأوغندا وإثيوبيا، لعودة القاهرة مجدداً للمبادرة والمشاركة فى جميع مشروعاتها لتحقيق مصالح جميع شعوب الحوض، لأن غياب مصر عن مبادرة حوض النيل وتجميد أنشطتها ومساهمتها فى مشروعاتها المختلفة له تأثيراً سلبياً كبيراً على استمرارها نظراً لعزوف المانحين عن تقديم الدعم لكونهم يفضلون التعامل مع كيان موحد ومتوافق.
وكشفت مصادر مطلعة، أن اعتراض المانحين على تمويل أنشطة المبادرة تضمن عدم التزام الجانب الاثيوبى، بالمبدأ الدولى الخاص بالإخطار المسبق، وهو ما تقوم عليه قواعد الاقراض والمنح الدولية، حيث أعرب المانحين عن استيائهم من عدم التزام حكومة أديس أبابا بالأعراف والقواعد الدولية المنظمة لاستخدام المجارى المائية العابرة للحدود، حيث من المتوقع حدوث صعوبات بين الوزراء والمانحين للتوصل إلى حد أدنى من الاتفاق لتوفير تمويل للأنشطة الضرورية وهو ما يعكس أهمية إعادة التوافق حول عنتيبى.
