تقدم المهندس علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، بسؤال لوزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، سأل فيه عن أسباب عدم لجوء وزارة التعاون الدولى إلى إبرام اتفاقيات مبادلة الديون بدلا من اللجوء إلى إبرام قروض جديدة تشكل عبئا ثقيلاً على الأجيال القادمة، خاصة أن اتفاقيات مبادلة الديون هو طريق غير تقليدى سبق لمصر أن لجأت إليه وعاد بالنفع عليها فى العديد من المجالات، سواء تلك التى أبرمتها مصر مع ألمانيا، أو ايطاليا، أو سويسرا، أو فرنسا.
وأوضح والى، فى بيان صحفى له اليوم، الأربعاء، فى سؤاله أنه على سبيل المثال وليس الحصر وبتاريخ 15/11/2001 تم توقيع اتفاقية مع الحكومة الألمانية لمبادلة مبلغ 204.5 مليون يورو، وتم تنفيذ هذا الاتفاق على عدد ثمانى مراحل.
وأضاف رئيس لجنة الإسكان، أنه تم توقيع ثلاث اتفاقيات لمبادلة جزء من الإقساط والفوائد المستحقة لإيطاليا على مصر، وتضمنت أن الأول فى عام 2001 وتم بموجبه مبادلة مبلغ 149 مليون دولار، والثانى وقع فى 2007 ويتم بموجبه مبادلة 100 مليون دولار لتمويل مشروعات التنمية، فيما وقع الاتفاق الثالث فى 2012 لمبادلة 100 مليون دولار كما وقعت مصر اتفاقية مع سويسرا بمبادلة الديون مبلغ 150 مليون فرنك سويسرى، يمثل جزءًا من أعباء الديون المستحقة لسويسرا على مصر، وكذلك وقعت مصر فى القاهرة مع باريس اتفاقية فى 1994 بمبادلة مبلغ 58 مليون فرنك فرنسى يمثل جزءًا من أعباء خدمة المديونية المستحقة لفرنسا على مصر عن الفترة من 1/4/1994 حتى 1/1/1998".
وانتقد النائبة، الوزيرة لعدم قيامها بتوقيع أية اتفاقيات لتبادل الديون متسائلا عن عن مصير هذه الديون وكيفية سدادها فى المستقبل.
