أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة أن الترويج لمفهوم الاقتصاد الأخضر ومفاهيم استخدام الموارد والإنتاج الأنظف يأتى على رأس أولويات إستراتيجية الوزارة التى تم إطلاقها فى نوفمبر الماضى حيث تستهدف التركيز على برامج كفاءة استخدام الطاقة والتصنيع المحلى لتكنولوجيات الطاقة الجديدة والمتجددة مشددًا على أهمية دور الإستراتيجية فى تشجيع ريادة الأعمال فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة وكذلك دعم محور التدريب ورفع القدرات إلى جانب محور تكنولوجيات تدوير المخلفات الصناعية.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير التى القتها نيابة عنه المهندسة حنان الحضرى مقرر مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار خلال المؤتمر الخاص بتمويل الاقتصاد الأخضر والذى حضره سيف فهمى رئيس المجلس القومى للتنافسية جانيت هاكمن المدير الإقليمى للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق البحر المتوسط رينهولد بريندر نائب رئيس وفد الاتحاد الأوروبى لمصر ستيفانى لانفرانشى المدير الإقليمى للوكالة الفرنسية للتنمية.
وقال، إن هذا التوجه يأتى تنفيذاً لإستراتيجية الحكومة الخاصة بمستقبل الطاقة فى مصر والتى تستهدف توفير مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة لتلبية احتياجات المواطنين وكل القطاعات الصناعية والإنتاجية والخدمية فى إطار متطلبات التنمية بما ينعكس على المساهمة فى تخفيض انبعاثات الغازات الحرارية فى ضوء التزام مصر بالاتفاقات الدولية المعنية بتغير المناخ خاصةً اتفاق باريس فى ديسمبر 2015، فضلاً عن تقليل معدل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية.
وأشار قابيل إلى أهمية انعقاد هذا المؤتمر والذى يستهدف إطلاق المرحلة الثالثة "GEFF" لبرنامج تمويل مشروعات كفاءة استخدام الطاقة والطاقة الجديدة والمتجددة بقيمة 140 مليون يورو بتمويل من الإتحاد الأوروبى وبنك الاستثمار الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية والوكالة الفرنسية للتنمية "AFD" لتنفيذ مشروعات ترشيد الطاقة والطاقة الجديدة والمتجددة من قبل القطاع الخاص فى القطاعات الصناعية، الزراعية، التجارية والسياحية وذلك من خلال البنوك المحلية مع العلم أن المرحلة الأولى"SEIF" لهذا البرنامج قد تضمنت حزمة تمويلية بلغت قيمتها 30 مليون يورو.
وأضاف الوزير أن الوزارة أطلقت العديد من المبادرات فى هذا الصدد بهدف المساهمة فى مجال كفاءة استخدام الطاقة والطاقة الجديدة والمتجددة وتخفيض غازات الاحتباس الحرارى فى الصناعة والتى كان أهمها إعداد مقترح سياسات وإستراتيجية كفاءة الطاقة فى الصناعة بالتعاون مع منظمة اليونيدو، والانتهاء من خريطة طريق لاستخدام الوقود البديل فى صناعة الأسمنت بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولى، وإعداد خريطة طريق للترويج لاستخدام تكنولوجيات منخفضة الكربون فى صناعة الأسمنت بالتعاون مع بنك التنمية والأعمار الأوروبى، وكذا إعداد مواصفات للحد الأدنى لاستخدام الطاقة فى الأجهزة والـمـعـدات بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولى، فضلاً عن رفع الوعى ودعم إعداد برنامج تدريبى بالتعاون مع الغرفة العربية الألمانية لإعداد مديرى الطاقة والعديد من الجهات الأخرى طبقاً للمواصفات الأوروبية، وكذلك الترويج لاستخدام تكنولوجيات الطاقة الشمسية فى عمليات التصنيع فى الصنـاعة وخاصةً فى قطاعات النسيج والصناعات الكيماوية والصناعات الغذائية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة، والإعداد لحزمة تمويلية مبتكرة من خلال صندوق لدعم الطاقة فى الصناعة بالتعاون مع العديد من شركاء التنمية.
وقال قابيل إن الوزارة قامت أيضًا ببعض المبادرات بهدف تقديم الدعم الفنى فى هذا المجال والتى كان أهمها إعداد دلائل قطاعية لاستخدام الطاقة فى صناعة الأسمنت والأسمدة والحديد والسيراميك فى مصر بالتعاون مع وزارة البيئة ومنظمة اليونيدو، وتقديم الدعم لوضع نظم إدارة البيئة ISO 5001 من خلال هيئة المواصفات والجودة عن طريق مشروع ترشيد الطاقة فى الصناعة الذى يتم تنفيذه بالتعاون مع وزارة البيئة بدعم من منظمة اليونيدو، وكذلك الدعم الفنى المقدم من مركز الإنتاج الأنظف لإعداد دراسات ترشيد الطاقة والطاقة الجديدة والمتجددة فى المنشآت الصناعية لأكثر من 600 شركة بما يساهم فى تحسين كفاءة استخدام الطاقة فى القطاع الصناعى لافتاً إلى أن تلك المبادرات تضمنت مشروع للتكيف مع غازات الأحتباس الحرارى بالتعاون مع الحكومة اليابانية ومنظمة اليونيدو بالتركيز على قطاع الصناعات الغذائية بالإضافة إلى مشروع دعم ريادة الأعمال فى مجال ترشيد الطاقة والطاقة الجديدة والمتجددة "نورت" بالتعاون مع الجمعية الألمانية للتعاون الدولي.
ومن جانبه أكد رينهولد بريندر نائب رئيس وفد الاتحاد الأوروبى لمصر أهمية البرنامج والذى يستهدف حشد جهود الجهات الممولة لمشاريع الاقتصاد الأخضر فى مصر تحت مظلة واحدة بما يمثل فرصة كبيرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تسعى لزيادة تنافسيتها من خلال ترشيد استهلاك الطاقة وتبنى ممارسات الاقتصاد الأخضر الأمر الذى سيسهم فى زيادة معدلات النمو الاقتصادى للدولة ككل، مؤكدًا أن مشروعات الطاقة النظيفة لن تساهم فى الحد من انبعاثات الطاقة الضارة بالبيئة وحسب بل يمتد اثرها ليشمل الامن الغذائى وتوفير الطاقة فضلاً عن خلق فرص لمشروعات وفرص عمل جديدة اعتماداً على الطاقة المتوفرة.
وأضاف أن تمويل البرنامج يأتى فى إطار التزام الاتحاد الأوروبى بمساعدة شركائه من الدول فى التوجه نحو الاقتصاد الأخضر من خلال إتاحة تمويل بلغت قيمته 200 مليون يورو خلال الثلاث سنوات الماضية وخاصة فى إطار المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى كل المجالات، وكذا بما يدعم ويعمل على تنفيذ إستراتيجية التنمية المستدامة 2030 والتى تتبنى مصر تنفيذها.
كما أشارت جانيت هيكمان المدير التنفيذى لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية على أن برنامج "مرفق تمويل الاقتصاد الأخضر" يأتى فى إطار تنفيذ إستراتيجية البنك الهادفة لتوجيه 40% من الاستثمارات السنوية لتمويل الاقتصاد الأخضر بحلول 2020 حيث يستهدف البرنامج زيادة تنافسية الشركات الخاصة المصرية خاصة الصغيرة منها والمتوسطة، إلى جانب تشجيع الممارسات الأفضل وزيادة الوعى بالعوائد الاقتصادية الكبيرة المتحققة جراء تبنى مفاهيم الاقتصاد الأخضر على الأعمال والاقتصاد والدولة ككل.
وأشارت إلى حرص البنك على نقل خبراته المتراكمة إلى مصر فى مجال الاستثمار فى الطاقة المستدامة فى 24 دولة وخاصة فيما يتعلق بتوفير التمويل من خلال الوسطاء الماليين وهو الأمر الذى تم تبنيه عبر البرنامج من خلال التعاون مع كل من البنك الأهلى المصرى وبنكى الكويت لوطنى – مصر، وقطر الوطنى الأهلى - مصر، وكذا على تعزيز تواجده بمصر خلال السنوات الأربعة المقبلة من خلال تنفيذ المزيد من البرامج التنموية حيث تعد مصر ثالث أكبر شريك للبنك من إجمالى 36 دولة يتعاون معها البنك.
وأكدت ستيفانى لانفراشى مدير الوكالة الفرنسية للتنمية بمصر حرص الوكالة على تضافر جهود التعاون مع مختلف شركاء التنمية فى حشد تمويل وتوجيه الاستثمارات فى مجال الطاقة وكفاءة استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة فى مصر، لافتة إلى أهمية الدور الذى يلعبه القطاع الخاص فى هذا الشأن من خلال تبنى ممارسات أفضل فيما يتعلق بترشيد إستهلاك الطاقة واستخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، وكذا فى وضع نماذج جديدة للتنمية أكثر صداقة للبيئة وأكثر مرونة بحيث يمكن تعميمها وهو الأمر الذى يسعى البرنامج لتحقيقه من خلال تقديم المساعدات الفنية اللازمة والاستشارات للمصانع المشاركة فيه.
