وجه مجلس أوروبا، الأربعاء تحذيرا إلى تركيا، مشيرا إلى أن وضع الصحفيين الموقوفين فيها على ذمة التحقيق "حرج"، وأن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ستناقش حالاتهم اذا لم يستفيدوا من محاكمة فعلية فى بلدانهم.
وقال الامين العام لمجلس اوروبا ثوربيورن ياغلاند فى بيان صدر بمناسبة الزيارة التى يقوم بها وزير العدل التركى بكير بوزداغ الى هذه المنظمة الاوروبية، ان وضع الصحفيين والنواب فى البلاد "حرج لانهم موقوفون على ذمة التحقيق منذ بضعة اشهر".
واضاف "اذا لم تبحث المحكمة الدستورية حالاتهم عما قريب، ستتساءل المحكمة هنا فى ستراسبورغ (المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان) على الأرجح إن لم يكن يجدر القيام بدعوى داخلية فعلية وتبدأ بالنظر فى دعاويهم".
وذكر بوزداغ الاربعاء بأن السلطات التركية انشأت اخيرا لجنة خاصة مؤلفة من سبعة اعضاء منهم ثلاثة قضاة، لجمع الاعتراضات على بعض التدابير المتخذة اثناء حالة الطوارىء، مثل عمليات الفصل من العمل واغلاق مؤسسات او وسائل اعلام. وشدد خلال ندوة صحافية الى جانب ياغلاند على القول "هذه محاكمة داخلية فعالة جدا بدأتها تركيا".
وذكر باغلاند من جهته بأن على هذه اللجنة أن "تعمل باستقلالية تامة وعلى أسس المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان، والحملة القمعية التى نفذت بعد الانقلاب الفاشل فى يوليو، كانت غير مسبوقة فى تركيا، حيث أوقف 43 الف شخص فى عمليات تطهير بدأت بعد 15 يوليو وإعلان حالة الطوارىء.
