تواصل نيابة أول أكتوبر برئاسة المستشار محمد يسرى رئيس النيابة التحقيق فى واقعة اتهام عدد من مسئولى دار أيتام "إشراقة" لكفالة الايتام المملوكة لأرملة الدكتور عاطف عبيد، بالتورط فى عمليات تعذيب الأطفال نزلاء الدار، للوقوف على كافة ظروف وملابسات الواقعة، حيث وصل عدد المتهمين فى القضية الى الآن 4 متهمين هم كلاً من مدير الدار والأخصائى الاجتماعى واثنين من المشرفين، وصدر قراراً بحبس 3 منهم، وأمراً بضبط وإحضار آخر هارب.
وجهت النيابة العامة لمدير دار أيتام إشراقة "عمرو.أ" تهمة تعذيب الأطفال والتحرش بهم جنسياً؛ وذلك بعدما ألقت قوات الأمن القبض عليه داخل شقة سكنية مملوكة له بمصر الجديدة، واعترف المتهم فى التحقيقات، بتعديه بالضرب على الأطفال بهدف السيطرة عليه، وارشد عن 3 مسئولين آخرين بالدار مشتركين معه فى وقائع التعذيب هم كلاً من الأخصائى الاجتماعى واثنين من المشرفين.
وبناء على ما جاء بالتحقيقات، أصدرت النيابة العامة أمراً بضبط واحضار الأخصائى الاجتماعى واثنين من المشرفين، وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط "عبد الحميد.ن" الإخصائى الاجتماعى داخل شقة سكنية بمدينة 6 أكتوبر، وتم التحقيق معه وأسندت له النيابة العامة تهمة الاشتراك فى تعذيب الأطفال وأمرت بحبسه أيضاً 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما تمكنت قوات الأمن مساء أول أمس الخميس من القبض على أحدى المشرفين المتورطين فى الواقعة ووجهت له النيابة تهمة التعذيب وحبسته 4 أيام، وجددت أمر ضبط وإحضار المتهم الرابع الهارب للتحقيق معه.
وتنتظر النيابة العامة عدة تقارير فنية وطبية لاستكمال أدلة الثبوت فى القضية تمهيداً لإحالة المتهمين إلى المحاكمة العاجلة، ويعد من أهم التقارير التى تنتظرها النيابة تقرير الطب الشرعى الخاص بالأطفال الذين تعرضوا للتعذيب والذى صدر قراراً من النيابة فى وقت سابق بعرضهم على الطب الشرعى لتوقيع الكشف الطبى عليهم، لبيان الإصابات التى لحقت بهم بشكل تفصيلى، وكيفية حدوثها والأدوات المستخدمة فى أحداثها وتاريخ ذلك بشكل تفصيلى.
كما سيحدد تقرير الطب الشرعى أذا ما كان تعرض الأطفال لاعتداءات جنسية من عدمه كما جاء فى أقوال بعضهم أمام النيابة العامة، وكان التقرير الطبى الأولى أشار الى وجود آثار تعذيب على أجسام الأطفال وتنوعت ما بين سحجات وكدمات ذات طبيعة ردية حدثت من الضرب أو المصادمة بجسم صلب، فضلاً عن وجود آثار حروق ظاهرة على أجسام بعض الأطفال.
وضمت النيابة العامة تقرير لجنة الـ6 المشكلة من أعضاء وزارة التضامن الاجتماعى، إلى قائمة أدلة الثبوت التى تعدها لأحالة المتهمين إلى المحاكمة العاجلة، وهو التقرير الذى أعدته اللجنة بعد اجراء معاينة لموقع الفيلا التى تم اتخاذها مقراً للدار، عن وجود مخالفات عديدة من بينها عدم وجود تهوية مناسبة فى المكان، فضلاً عن مشاكل فى الإضاءة وسوء الطعام والشراب الذى يتم تقديمه للأطفال نزلاء الدار.
