أكد عبد المنعم مطر، المشرف العام على تطبيق الضريبة على القيمة المضافة، انه جاري حالياً حصر كافة المقاولين العاملين بالسوق من خلال التواصل مع المجالس المحلية المانحة لها تراخيص العمل، وذلك لحصر المقاولين الغير مسجلين بضريبة القيمة المضافة؛ ومخاطبتهم للتسجيل على أن يتم محاسبتهم من تاريخ التسجيل وليس من تاريخ إصدار القانون الصادر سبتمبر الماضي.
وأضاف عبدالمنعم مطر ، أن مصلحة الضرائب تولي إهتماماً خاصاً بقطاع المقاولات بإعتباره أحد الأنشطة الإقتصادية الحيوية للدولة خلال المرحلة الراهنة، موضحاً أن المصلحة تسعى دائماً لدعم المقاولين مشيراً أن القانون تم وضعه عقب مناقشات مع اتحاد المقاولين.
وأكد على أن المصلحة تسعى خلال الفترة المقبلة لتوسعة قاعدة المسجلين ضريبياً من خلال دخول المقاولين الصغار للمنظومة، وذلك بالتوسع الأفقي وليس الرأسي، بما يُسهم في خلق منافسة عادلة بين الشركات عبر احتساب ضريبة موحدة عليهم، بجانب تحصيل ضريبة من الفئات المنضمة للإقتصاد الغير رسمي.
وحول تحديد مسئولية جهة الإسناد في سداد الضريبة، أوضح مطر أنه يجب على جهات الاسناد تسليم شيك منفصل بقيمة الضريبة ويعطيه للمقاول، أو يتم سداده للمصلحة مباشرة ومرفق معه العملية التنفيذية والمقاول المعني بتنفيذها لعدم تحصيلها من المقاول مرة أخرى، ولذلك فإنه في حالة عدم سداد الجهات الحكومية لمستحقات المصلحة يتم خصمها من مستحقاتها لدى وزارة المالية.
وأشار عبد المنعم مطر إلى خصم ضريبة على المدخلات غير المباشرة ساهم في تقليل تكلفة الإنتاج؛ مما قلل الضريبة المتوقعة على المنتج النهائي؛ بما حقق الهدف المالي لتطبيق الضريبة في ظل الإصلاحات الإقتصادية الراهنة والذي يتمثل في التغلب على معاناة المواطن المالية.
