انتهت الأجهزة الأمنية من الاستعلام عن القضايا المطلوب فيها الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، عقب استلامها قرار إخلاء سبيله من نيابة شرق القاهرة، الذى تضمن عبارة "ما لم يكن مطلوبا على ذمة قضايا أخرى"، وتبين من الفحص أن مبارك ليس مطلوبا أو محبوسا على ذمة قضايا أخرى، حيث إن ما يتبقى للرئيس الأسبق يتبقى حاليا قضيتان، الأولى حول الكسب غير المشروع وتضخم الثروة التى مازالت قيد التحقيق ولم تحال إلى المحكمة حتى الآن، ولم يصدر ضده أى قرار حبس أو استدعاء لأخذ أقواله، نظرا لأن هيئة الفحص والتحقيق لم ترسل حتى الآن تقريرها النهائى حول ثروة مبارك، إلى محكمة الجنايات.
والقضية الثانية هى "هدايا الأهرام" والمتهم فيها مبارك ونجليه جمال وعلاء بتلقى هدايا عبارة عن ساعات قيمة، وأقلام ذهبية، وجنيهات من الذهب وكرافتات وأطقم من الألماس ومجوهرات وحقائب جلدية للسيدات والرجال وأحزمة جلدية، والتى يصدر فيها قرار يوم 23 مارس الجارى، وهى أيضا لم تستدع حبس الرئيس الأسبق على ذمتها.
واستعلمت الأجهزة الأمنية بدورها عن القضية الخاصة بالحكم الصادر من دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى، التى ألزمت كلا من مبارك وأحمد نظيف وحبيب العادلى، بأن يسددوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة، بالتضامن فيما بينهم، 540 مليون جنيه، عن الأضرار التى لحقت بالاقتصاد القومى، نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة، على أن يتم توزيعها فيما بينهم، بإلزام العادلى بدفع 300 مليون جنيه، ومبارك 200 مليون، ونظيف 40 مليون جنيه حيث قررت المحكمة الإدارية تأجيل الطعن فى القضية لجلسة 22 أبريل المقبل، وبالتالى لم يطلب الرئيس الأسبق للحبس على ذمتها.
ويستعد الرئيس الأسبق لمغادرة مستشفى المعادى إلى مسكنه فى مصر الجديدة بعد الانتهاء من فحص كل القضايا المطلوب على ذمتها، كما انتهت أسرة الرئيس الأسبق أيضا من تجهيز مسكنه بمصر الجديدة بعدما تم تجهيزه بأحدث الوسائل الطبية، التى طلبها طبيبه الخاص فضلا عن تأمين مقر إقامة مبارك بشركة حراسات خاصة.
ومن جهته قال المحامى فريد الديب، دفاع الرئيس الأسبق حسنى مبارك، إن الأجهزة الأمنية استعلمت عن القضايا المطلوب فيها الرئيس الأسبق عقب قرار إخلاء سبيله من النيابة العامة، وذلك سبب التأخير، مشيرا إلى أن هناك حالة من التوتر بمديرية أمن القاهرة بعد وصول خطاب إخلاء سبيله، مشيراً إلى أنه تم سؤاله حول بعض القضايا بصفته وكيلا عن "مبارك" مثل قضية هدايا الأهرام.
وأضاف الديب، فى تصريحات له، أن التحرك القضائى الوحيد ضد الرئيس الأسبق كان حجزا إداريا لمبلغ 61 مليون جنيه، وهى قضية مدنية، تم تحريك دعوى مدنية ضدها، متابعا: "أقمت دعوى مدنية بقالها أكتر من شهر اسمها منازعة تنفيذ وتعرض على قاضى التنفيذ وكانت الجلسة يوم 2 مارس وتأجلت لـ 23 مارس بسبب أن أصل العريضة لم يرد".
وأشار محامى الرئيس الأسبق إلى أن مبارك كان يمتلك 6 ملايين جنيه بأحد البنوك تم الحجز عليهم دون اتباع الإجراءات القانونية، وهى ملك له منذ عشرات السنين على مدار عمله طيلة حياته قائلا: "هو حالياً لا يملك مليم"، والحجز تم على أسهم مملوكة لنجله علاء ومحفوظة لدى شركة مصر المقاصة، قائلا: "أنا مش بتاع مواءمة سياسية، والمواءمة عندى هى تطبيق القانون وأنا معرفش موائمات، مشيراً إلى أن الإجراءات التى اتبعت بشأن توقيع الحجز الإدارى للمدين لدى غير الباطلة".
وأوضح الديب أن الأموال التى قيل إن مبارك مطالب بردها هى ملك لنجله علاء لدى شركة مصر المقاصة، قائلا: "كنت أتمنى التصالح مع مبارك ونجله فى قضايا شركة مصر للمقاصة، وعلاء طالب ببطلان الإجراءات فى قضايا التحفظ على أمواله"، مشيرا إلى أن محاكمة مبارك تمت على مدار ست سنوات بالقانون وليس بالسياسة.
واستكمل فريد الديب تصريحاته قائلا: "هناك ضابط سابق كبير بمباحث الأموال العامة خرج على المعاش اتهم مبارك ونجليه بسيل من الاتهامات الكاذبة، وكان تخصص أسرة مبارك بعمل التحريات وفحص البلاغات، وفى أحد المرافعات تقابلت معه وقولتله أنت كداب، وأنا كنت فى مواجهة أمور حبس كثيرة لمبارك، ومنذ عام 2011 أمطروا مبارك بالكثير من البلاغات"، لافتاً إلى أن مبارك لم يطلب عمل عمرة كما ذكر.
