قال مصدر أمنى بإدارة المرور، تعليقًا على قرار محكمة القضاء الإدارى بإلزام وزارة الداخلية وإدارات المرور التابعة لها بتجديد الترخيص لسيارات التاكسى دون الرجوع للبنك، إن الحكم معيب ومن الصعب تنفيذه نظرًا لوجود قانون يحدد التعامل بين إدارات المرور والبنوك، وبناء عليه يتم إرسال خطاب من البنك لإدارة للمرور، يتضمن الموافقة على تراخيص المركبة أو التجديد، ويكون خطاب البنك متضمنا تسديد أقساط السيارة فى المواعيد المحددة لها ويتم من خلاله السماح للسائق بالتراخيص.
وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع" أن الخطاب المرسل من البنك لوحدة المرور يتضمن الموقف المالى من تسديد الأقساط، ويتم إرساله للمرور عن طريق البريد الحكومى ويمنع إرسال أى خطاب ورقى لمنع تزوير الأوراق الخاصة بالمركبة، وهناك تعامل منظم بين البنوك وإدارات المرور ينظم العلاقات بينهما، فى عملية تراخيص السيارات بشتى أنواعها ولا يمكن الإخلال بها الإ حال إصدار قانون جديد.
من جانبه أكد اللواء مدحت قريطم مساعد الوزير للشرطة المتخصصة السابق، أنه لو كان الحكم قانونيا يكون واجب النفاذ ولكن وزارة الداخلية والمرور ليسا طرفين فى الحكم وإنما البنوك لأن هناك عقد يكون موثقا بين صاحب السيارة والبنك يتم من خلاله إرسال خطاب لإدارات المرور ليتم من خلالها عمليات استخراج أوراق التراخيص أو تجديد المركبة.
وأضاف مساعد الوزير للشرطة المتخصصة السابق أن العقد المبرم بين البنك وصاحب التاكسى يحدد مدى تسديد القيمة المالية للمركبة لتحديد مدى قابلية عملية تجديد أو تراخيص السيارة الذى يتم إرساله للوحدات المرورية ولا يجوز الموافقة على التراخيص سواء بموافقة البنك المختص وبناء عليه تقوم وحدات المرور بإنهاء إجراءات التراخيص.
كانت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، قضت بقبول الدعوى المقامة 154 سائقًا من أصحاب التاكسى الأبيض، بالسماح لهم بالترخيص بوحدات المرور من غير الرجوع إلى البنك.
وحملت الدعوى رقم 55475 لسنة 69 ق اختصم فيها وزير الداخلية، وطالب بصفة مستعجلة بإلزام وزارة الداخلية وإدارات المرور التابعة لها بتجديد الترخيص لسيارات التاكسى الأبيض المشترك بالمشروع القومى لإحلال التاكسى دون اشتراط إخطار البنك بالموافقة على ذلك، وذكرت أن امتناع وزارة الداخلية عن إصدار التراخيص مخالف للقانون.
