أثارت قضية "حسام.م" المتهم بسرقة علبتين شوكولاتة من داخل إحدى المحال التجارية الشهيرة بمنطقة الجيزة، الجدل خلال الفترة الأخيرة، ما بين متعاطف مع المتهم والذى يرى أنه ضحية الظروف الاقتصادية، وما بين المطالبين بتوقيع العقوبة عليه لأنه ارتكب مخالفة قانونية واضحة.
وترصد "اليوم السابع" الموقف القانونى للمتهم وفق ما وضحه المحامى والخبير القانونى شعبان سعيد:
يقول شعبان سعيد، أن السرقة جنحة وفقاً لنص القانون المصرى، ما لم تقترن بظروف أخرى تحولها الى جناية، كالسرقات بالإكراه التى تعتبر جناية بمقتضى القانون، مؤكداً أن تكييف النيابة لقضية سرقة "الشوكولاتة" سليم قانونياً لأنه لا يوجد فيها ظروف مشددة للعقوبة وبالتالى هى جنحة.
وأضاف "سعيد"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن التهمة الموجة لـ"حسام.م" المتهم بسرقة الشوكولاتة ثابتة من خلال التصوير والفيديوهات وشهادات الشهود، فضلاً عن أنه تم ضبطه متلبساً بمسرح الجريمة، وإنكاره السرقة فى التحقيقات لن يفيده.
وكشف "سعيد"، أن العقوبات المقررة وفقاً لنص القانون على المتهمين بالسرقة هى الحبس لمدة لا تزيد عن سنتين إذا لم تتوفر الظروف المشددة للعقوبة، مؤكداً على أن حضور المتهم وجوبياً فى جلسات محاكمته أمام محكمة أول درجة؛ لأنه إذا صدر حكم بإدانته سيلقى القبض عليه لحين الاستئناف.
وأوضح "سعيد" أن قضايا السرقة لا يوجد بها تصالح، ولو تصالح مقيمى الدعوى مع المجنى عليه؛ فإن الدعوى لا تنقضى بالتصالح، ولكن من الممكن أن تصدر المحكمة حكما مخففاً مراعاة للتصالح الذى تم أو تصدر حكماً مع إيقاف تنفيذه.
ويختتم "سعيد" حديثه مؤكداً، إنه إذا ثبت للمحكمة أن المتهم غير متزن نفسياً، سيتم إيداعه بأحد المصحات النفسية ومتابعته طبياً، فالغير متزن نفسياً لا يعاقب على أفعاله لإنه غير مدرك لها، ولكن لابد أن يثبت بالفعل إنه غير متزن وأن عدم الاتزان غير ناتج من تعاطى مواد مخدرة أو مسكرات، لأنه فى هذا الحالة يعاقب بالعقوبات المقررة قانوناً دون النظر إلى ذلك الخلل النفسى.
