شدد النائب مدحت الشريف وكيل اللجنة الاقتصادية، على ضرورة أن يكون هناك خريطة استثمارية واضحة، قبل إقرار قانون الاستثمار الجديد، قائلا: "لن نقر قانون الاستثمار قبل الانتهاء من الخريطة الاستثمارية وعرضها على البرلمان".
ومن جانبه، قال محمد خضير الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار أن هناك خريطة، وأن هناك بدائل لهذه الخريطة، وهنا شدد مدحت الشريف على ضرورة أن يتضمن الطلب المبدئى للمستثمر للحصول على خطته بعد الحصول على الأراضى.
وفى سياق متصل، طالب الدكتور محمد عبد الحميد عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، بضرورة خفض مدة الحصول على الموافقة على المشروع.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية المنعقد الآن لمناقشة مشروع قانون الاستثمار بحضور الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار محمد خضير.
