قال المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، أن وزارة الإسكان على درجة عالية من الوعى بالمشكلات الحالية لقطاع التشييد والبناء، خاصة مع ما يمثله هذا القطاع من أهمية لدوره الفعال فى دفع الاقتصاد القومى، وتحقيق أعلى معدلات نمو بالناتج الإجمالى المحلى، مؤكدًا أن وزارة الإسكان لن تتأخر فى إقرار أى قوانين لحل أى مشكلات تواجه شركات المقاولات.
وأضاف المهندس خالد عباس، على هامش ملتقى "بناة مصر"، أنه عقب قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف، فقد سارعت وزارة الإسكان ببحث أبرز التأثيرات الناتجة عن هذا القرار، والتى تؤثر على شركات المقاولات، وهو ما دفع وزارة الإسكان لإضافة مدد جديدة على فترات تنفيذ المشروعات تصل إلى 6 أشهر للتيسير على شركات المقاولات.
وأوضح أنه تمت الموافقة بشكل مبدئى على قانون تعويضات شركات المقاولات عن فروق الأسعار الناتجة عن ارتفاع تكلفة تنفيذ المشروعات عما كان متعاقدًا عليه مع جهات الإسناد، ولكن هناك مراجعة قانونية أخيرة للقانون قبل إقراره، لافتًا إلى أنه من المقرر مناقشة القانون فى الجلسة المقبلة بمجلس النواب، تمهيدًا لإقرار القانون بشكل نهائى.
وأشار إلى نجاح الوزارة بالتعاون مع وزارة المالية فى تعديل المادة 55 من قانون المناقصات والمزايدات، وهو ما يعكس جهود وزارة الإسكان لحل أى مشكلات تواجه قطاع التشييد والبناء.
وقال مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية : "وزارة الإسكان والمقاولين فى مركب واحد، ونواجه نفس المشكلات"، كما أن الوزارة تسعى بالتعاون مع اتحاد المقاولين لحل كافة مشكلات قطاع المقاولات، لافتًا إلى أن الدولة ليس لديها رفاهية سحب الأعمال من المقاول وإعادة اسنادها لمقاول آخر، حتى لا تتعطل مشروعات الدولة القومية التى تسعى للإسراع من وتيرة تنفيذها حاليًا.
وأوضح أن هناك نحو 40 ألف عامل وفنى يعملون فى مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وهو حجم فرص عمل معرض للزيادة، حيث يعد هذا المشروع واحدًا من حزمة مشروعات قومية تسعى الدولة لتنفيذها خلال المرحلة المقبلة، والتى تتضمن مشروعات مدينة العلمين الجديدة ومدينة غرب قنا ومدينة أسيوط الجديدة، والتي تعول الدولة عليها لتوفير فرص عمل جديدة خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح عباس أن الشركة الصينية لم تنسحب من تنفيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، ولكن لم يحدث اتفاق نهائى يحول مذكرة التفاهم لتعاقد نهائى، حيث قامت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتعامل مع هذا التطور وتم إسناد تنفيذ الأعمال بالحى الحكومى لـ12 شركة مقاولات، والتى يستمر العمل فى تنفيذها لـ18 شهر.
ولفت إلى تطور الخطة المالية التى تنفذها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث بلغت 26 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى، وتبلغ 37 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى، كما تخطط الهيئة لتنفيذ خطة استثمارية أكثر طموحًا للعام المالى المقبل.
وأكد مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، أن إسناد تنفيذ بعض المشروعات بالأمر المباشر هو طبيعة المرحلة الحالية التى تنفذ فيها الدولة حزمة من المشروعات القومية التى تحتاج لسرعة تنفيذ وهو ما لا يخالف القانون، مؤكدًا أن هذا يتم لفترة محددة للعمل على تنفيذ تلك المشروعات بمعدلات متسارعة، لافتًا إلى انتهاء الاسناد بالأمر المباشر فى مرحلة مقبلة.
وأضاف أن الوزارة تعمل على سرعة التعامل مع مستخلصات شركات المقاولات العاملة معها وصرف فروق الأسعار باستمرار، وفقا للنشرة الدورية للجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، كما تقوم الوزارة بصرف مقابل الحراسات للمشروعات التى تنفذها الشركات حتى تسليمها للوزارة.
