حمل الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، الرئيس جمال عبدالناصر، مسئولية تدهور قطاع الصحة، قائلا: "منظومة الصحة متهاوية بسبب القرار الذى أصدره الرئيس جمال عبد الناصر بأن التعليم كالماء والهواء، والصحة مجانيه لكل فرد، فراح التعليم وراحت الصحة"؛ لافتا إلى أنه لا توجد دولة فى العالم قادرة على تحمل أعباء الصحة كما تحملتها مصر.
وأضاف "وإذا اعتبرنا أن الأطباء مجاهدين في سبيل الله، فلا يمكن اعتبار الأعباء الصحية مجانية، فمثلا الأشعة مكلفة للغاية وتذكرة المريض التى تبلغ جنيه واحد غير كافية بالمرة لسد احتياجات المنظومة الصحية".
وأوضح الوزير، خلال اجتماع لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، أن "العلاج المجانى أدى إلى تدهور الخدمة بسبب ضعف الموازنة المخصصة لوزارة الصحة، فهى لا تفى بالأعباء الصحية الكبيرة"، مشيرا إلى أن ضعف الموازنة المخصصة للصحة والأعباء المالية الضخمة سبب تدهور المنظومة الصحية فى مصر.
وزير الصحة أمام النواب: مشروع قانون التأمين الصحي أمام البرلمان قريبا
وأكد وزير الصحة أن مشروع قانون التأمين الصحي الجديد سيعرض على مجلس النواب قريبا، مضيفا : "إذا تمت الموافقة عليه سيكون وسام على صدر الرئاسة، وفخر لمجلس النواب، ونعمة ربنا أنعمها على الوزير الذى صدر فى عهده هذا القانون".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية، اليوم الإثنين، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة ميرفت ميشيل بشأن جاهزية المستشفيات الحكومية العامة والمركزية ومدى تأهيل البنية التحتية استعدادا لتطبيق التأمين الصحى الشامل.
وأضاف وزير الصحة أن الدورة البرلمانية الحالية ستنجح فى حسم قانون التأمين الصحى الذى فشلت الدولة في إصداره منذ أوائل التسعينيات.
وتابع الوزير: "كنت عميدا لكلية وأستاذ في العظام وهناك ملفين جاءوا لي من مجلس الوزراء، الأول مكافحة "فيروس سي" و الثانى "قانون التأمين الصحي"، وتم القضاء نهائيا على قوائم الانتظار لمكافحة فيروس سى من خلال فريق عمل، وكذلك قانون جديد للتأمين الصحي، وحصلنا علي منحة قدرها 75 مليون دولار تم تخصيص مبلغ 4 مليون فقط لعلاج فيروس سي".
وزير الصحة: إنشاء هيئة بعد إصدار قانون التأمين الصحي لاعتماد جودة المستشفيات
وأكد أنه سيتم إنشاء هيئة جديدة بمجرد تطبيق منظومة التأمين الصحي الجديد، تسمي "هيئة الاعتماد و الرقابة والجودة" تكون مسئولة عن اعتماد المستشفيات التى سيتم ضمها في منظومة التأمين الصحي، في حالة التزامها بمعايير الجودة.
وأضاف "عماد الدين"، أن الوزارة خصصت إدارة تسمى "الاعتماد" مسؤولة عن منح شهادة الاعتماد للمستشفيات الحكومية، للانضمام إلى منظومة التأمين الصحى، وذلك بناء على المعايير التى حددتها إدارة الجودة التابعة لوزارة الصحة.
وأوضح أن هناك عددا من المستشفيات حصلت بالفعل علي شهادة الاعتماد، والتي تتكون من ثلاث مستويات، مشيرا إلى أن هناك إحدى المستشفيات استلمها بـ"القطط بتاعتها" - بحسب قوله - والآن حصلت علي شهادة الاعتماد والجودة.
وأشار إلى أن هيئة الرقابة والجودة ستكون مسؤولة أيضا عن منح الاعتمادات للأطباء، الراغبين فى الإنضمام لمنظومة التأمين الصحي، قائلا: "ليس كل طبيب لديه القدرة والكفاءة للانضمام لمنظومة التأمين الصحى".
وقال عماد الدين، إن هيئتي "التمويل" و"الرقابة والجودة" والمقرر إنشائهما بعد تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل، يتبعان رئيس الوزراء، مضيفا "لو أصبحت تابعة لوزير الصحة هنضحك علي بعض، وسيحدث تضارب مصالح"، مشيرا إلى أن هيئة الرقابة الطبية أعلى هيئة ولا سلطان عليها إلا الله.
وأكد عماد الدين، أن الهيئة الثالثة التى سيتم تدشينها طبقا لمنظومة التأمين الصحي الجديد، هى"هيئة الرعاية الصحية" وتعتبر بمثابة ذراع الدولة في تقديم الخدمة الصحية، مشيرا إلى أن اختيار المحافظات التى ستنضم لخدمة التأمين الصحى في المراحل الأولى، سيكون علي حسب عدد المستشفيات المؤهلة للحصول على شهادة الاعتماد والجودة، وأن المحافظات التي بها خدمة صحية متراجعة ستنضم إلى التأمين الصحي في المراحل الأخيرة.
وزير الصحة بالبرلمان: تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل تستغرق 13 عاما
وأكد أحمد عماد الدين، وزير الصحة، أن تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل سوف يستغرق من ١٢ إلى ١٣ سنة.
وقال إن أول محافظة ستنضم للمنظومة هى بورسعيد، لاسيما فى ظل وجود ٦ مستشفيات مؤهلة لذلك، حيث أنها خلال ٦ شهور ستكون مستعدة لتطبيق التأمين الصحى الجديد، موضحًا أن القاهرة ستكون آخر المحافظات المنضمة للتأمين الصحى (أى بعد ١٣ سنة)، مستطردًا :" التأمين الصحى هو أمل البلد".
وكشف وزير الصحة، أن وزارة المالية تعاقدت مع إحدى الشركات المشهورة والمعتمدة لتحليل الوضع الصحي الحالي في مصر، ووجدت أن 70% من المنظومة الصحية من "جيوب الناس"، وذلك بسبب ضعف الموازنة التي لا يمكنها تحمل الأعباء الصحية بشكل آ دمى.
وتابع الوزير: "هناك عجز شديد حتى في تقفيل الجروح التي يتم مثلا تقفيلها في مستشفيات الدمرداش، والتي لايجد فيها المرضي أبسط المستلزمات الصحية التي غالبا ما يتحمل تكلفتها، وجمعية مصر الخير التى يتبناها الشيخ على جمعة، تتكلف شهريا مبلغ مليون و700 ألف جنيه لسد احتياجات مستشفي الدمرداش منذ أربع سنوات، فلا يمكن الحديث عن منظومة صحية جيدة بدون أموال".
وقال عماد الدين، إن غير القادرين سوف يحاطون برعاية بالغة في منظومة التأمين الصحي الجديدة وهم 30% تتكفل الدولة بأعبائهم الصحية، وهذا هو العبء الحقيقي على موازنة الدولة، مستطردا: "وزارة الصحة استفادت من قرار المفروض بخصم قيمة كضريبة على السجائر وصلت إلى مبلغ 3.3 مليار جنيه دخلت ميزانية الصحة".
