قال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إن النائب العام قرر إحالة كلٍّ من عيسى حياتو – رئيس الاتحاد الإفريقى لكرة القدم، وهشام العِمرانى – سكرتير الاتحاد، للمحاكمة الجنائية إثر طلب جهاز حماية المنافسة المصرى فى يناير الماضى تحريك الدعوى الجنائية ضدهما؛ وذلك لقيامهما بمخالفة قانون حماية المنافسة المصرى رقم 3 لسنة 2005، والمتمثلة فى استغلال الاتحاد ما يتمتع به من حصرية لحقوق الرعاية لبطولات القارة الإفريقية وحقوق البث، والقيام بمنحها مباشرة وبصفة باتت مستمرة لشركة وحيدة، وهى التى حصلت على هذا الحق وفقًا للعقد المنتهى فى سبتمبر 2016، وليتم التجديد لها مرة أخرى، حتى قبل انتهاء تاريخ العقد، ولفترة زمنية أخرى إلى 2028، بل مع إعطاء أولوية لذات الشركة فى التمتع بهذه الحقوق حتى عام 2036.
وأضاف بيان الجهاز، إنه على الرغم من محاولة جهاز حماية المنافسة منذ عام 2010 ثم يونيو عام 2016 بمخاطبة الاتحاد الإفريقى لكرة القدم، والاتحاد المصرى لكرة القدم، بضرورة التنسيق مع جهاز حماية المنافسة المصرى عند إعادة طرح حقوق تسويق وبث المسابقات الرياضية لكرة القدم فى إفريقيا، بما يضمن الاتساق مع القانون ويحمى المنافسة، ويصون حقوق المشاهد المصرى الشغوف بكرة القدم، وهو الأمر الذى لم يتلقَّ عنه الجهاز أى رد أو استجابة من الأطراف كافة.
ورحبت الدكتورة منى الجرف – رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، بقرار الإحالة من النيابة إلى المحكمة الاقتصادية؛ لما كان لممارسات الاتحاد الإفريقى لكرة القدم من آثار سلبية على سوق الإعلام، وعلى المشاهد والمواطن المصرى العاشق لكرة القدم.
وأكَّـدت الجرف أن ممارسات الاتحاد الإفريقى التى جاءت لتمنح حق تسويق بث كل المسابقات الرئيسية لكرة القدم فى إفريقيا لذات الشركة، لفترة امتدت لنحو عشرين (20) عاما داخل القارة الإفريقية بل وخارجها وعبر وسائل البث كافة، كان من شأنها حرمان أية شركة أخرى من حقها فى المنافسة على الحصول على أى من حقوق البث لهذه المباريات، كما فرض منهج الاتحاد الإفريقى لكرة القدم بربط كل المسابقات الرياضية للقارة الإفريقية فى صفقة واحدة- وهو ما أكده بيان الاتحاد الإفريقى لكرة القدم- بقصر التسويق لمباريات الكرة الإفريقية على الشركات التسويقية ذات الملاءة المالية الضخمة، وحرمان أية شركة أخرى من الدخول إلى السوق حاليًا أو مستقبلًا.
وأوضح البيان، أنه وإلى جانب هذا الضرر على المنافسة والاستثمار فى مجال التسويق، كان لتلك الممارسة من جانب الاتحاد الإفريقى لكرة القدم آثار سلبية عديدة على المواطن والمشاهد المصرى الذى بات فرضًا عليه أن يقبل الشروط المادية والفنية التى تضعها الشركة الحصرية، وإلا حُرِمَ من حقه فى التمتع بمشاهدة رياضة هى من أكثر الرياضات انتشارًا فى جمهورية مصر العربية، بل وحرمانه حتى من مشاهدة تلك المباريات التى يشارك فيها فريقه الوطنى إلا بالشروط التى تضعها هذه الشركة ذات الحقوق الحصرية.
وأكَّد جهاز حماية المنافسة، أن أعضاء الفريق بالجهاز قد بذل من الجهد والوقت لتوضيح رؤيته وتقديم كل الأدلة القانونية لإثبات الضرر الواقع على السوق والمواطن المصري، واستند فى ذلك للتجارب الأوروبية والإقليمية كافة بل والعالمية فى هذا السياق، وهو الأمر الذى أولته النيابة أهمية خاصة.
كما وأشارت الجرف إلى أن جورج ليبيميلى – رئيس مفوضية المنافسة بالكوميسا، أكد أن تحقيق الكوميسا تجاه الاتحاد الإفريقى لكرة القدم (الكاف) هو تحقيق بات يشغل القارة الإفريقية بأكملها.
وتابعت الجهاز على مستمر فى تعاونه مع كل الأطراف والجهات المعنية بهذا الموضوع، سواء فى داخل مصر أو خارجها؛ بما يضمن الحد من الممارسات الاحتكارية فى سوق تسويق وبث البطولات الرياضية، وبما يحمى الاقتصاد المصري، ويصون حقوق المشاهد، ويضمن حقوق الأجيال الشغوفة بمشاهدة مباريات كرة القدم من أضرار تقييد المنافسة.
وكان جهاز حماية المنافسة، قد خاطب مفوضية المنافسة بمنظمة الكوميسا، والتى انضمت إليها مصر فى أواخر التسعينيات، وتلتزم فى إطارها بالتعاون التام مع المفوضية فى الكشف عن الممارسات الاحتكارية وإساءة استخدام الحق الحصرى للاتحاد الإفريقى لكرة القدم، وما ألحقه من ضرر على السوق المشتركة لدول جنوب وشرق إفريقيا (الكوميسا)، ومن ثم استضاف الجهاز وفد الكوميسا خلال الفترة من 28 فبراير إلى 9 مارس، ووفر له وسائل الدعم الفنى والإدارى كل، حيث أعلنت مفوضية المنافسة بالكوميسا فى 3 فبراير بدء التحقيق فى ممارسات الاتحاد الإفريقى لكرة القدم فى السوق المشتركة للكوميسا، وجاءت نتائج الزيارة لتؤكد المفوضية بأن لديها أسباب موضوعية تدعوها لتوجيه الاتهام للاتحاد الإفريقى لكرة القدم (الكاف) بالممارسات التى تحد من حرية المنافسة فى نطاق السوق المشتركة لمنظمة الكوميسا، إلا أنها مازالت فى مرحلة الفحص مع كل الدول الإفريقية أعضاء الكوميسا المتضررة من هذه الممارسات؛ حيث سبق وتقدمت بعض دول الكوميسا بذات الشكوى ضد الكاف.
