كشف الدكتور عز الدين أبو ستيت، رئيس مجلس الجامعات الخاصة التابع لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أنه فى ضوء الاتفاقية الموقعة بين الحكومتين الأمريكية والمصرية لإنشاء الجامعة الأمريكية ، فلا يجوز سداد مصروفات الطلاب بالعملية الأجنبية ( الدولار ) .
وأكد أبو ستيت، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن المادة 111 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر برقم 88 لسنة 2003 تحظر التعامل داخل الجهات بغير الجنيه المصرى فى مجال الخدمات ، وبناء عليه فإن قرار الجامعة الأمريكية لإلزام الطلاب بتسديد المصروفات الدراسية بالعملة الأجنبية مخالف للقانون ، وتابع رئيس مجلس الجامعات الخاصة، أن هناك حكم مماثل من المحكمة الإدارية العليا ، دائرة توحيد المبادئ فى الطعن رقم 3219 لسنة 48 ق عليا بجلسة 9 يونيو 2007 للحكم الذى صدر أمس الأحد ، بإلزام الجامعة الأمريكية بتحصيل المصروفات الدراسية من الطلاب بالجنيه المصرى، مؤكدا أن الحكم القديم صدر منذ ما يقرب من 10 سنوات.
وأشار أبو ستيت، إلى أن الجامعة الأمريكية كمشروع لا تهدف لتحقيق ربح مالى، وأنه من غير القانونى دفع الطلاب للمصروفات الدراسية بغير الجنيه المصرى ، ومن جانبه، أكد الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث الرسمى باسم وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن نص المادة 7 من الاتفاق الموقع بين الحكومتين المصرية والأمريكية لإنشاء الجامعة الأمريكية يؤكد أن الجامعة الأمريكية ملزمة باحترام كافة أحكام الدستور والقوانين المطبقة فى مصر وكذلك احترام متطلبات السياسة المحلية باعتبار أنها معهد ثقافى لا يهدف لتحقيق الربح.
وأشار عبد الغفار، أن وزارة التعليم العالى مكلفة بالإشراف على كافة المعاهد والجامعات العاملة فى مصر، وأن الجامعة الأمريكية مطالبة باحترام كافة أحكام القضاء.
