أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط أنه لن يكون هناك إصلاح إدارى وتنمية اقتصادية حقيقية بدون وجود جهاز إدارى كفء فى الدولة يلبى متطلبات التطور فى تقديم الخدمات للمواطنين، ويكون قادر على تحقيق التوازن بين تطبيق القانون وبين تقديم خدمات بشكل لائق للمواطنين.
وقالت خلال فعاليات الحلقة النقاشية التى عقدها الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة اليوم لمناقشة المسودة النهائية للائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ أن القانون سيحدث طفرة كبيرة فى الجهاز الإدارى للدولة والذى هو العمود الفقرى الذى يتم على جهوده تنفيذ أى إجراءات للإصلاح.
ومن جانبه، قال المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أن اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية تقدس معايير الكفاءة والانضباط والإجادة فى تقييم موظفى الجهاز الإدارى للدولة.
