تعكف شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية على استكمال خطوات إنشاء أول مدينة متخصصة فى تصنيع الأدوات المنزلية بمصر، لتوفير بدائل للتجار والمستوردين، وبالتالى للمستهلكين، بدلاً من الاستيراد.
وقال عبد الناصر الباز، عضو مجلس إدارة الشعبة، إنه يتم التنسيق بين المستثمرين، من خلال الاجتماعات الدورية لإشهار الشركات والمساهمة التى سوف تبدأ بالمشروع، لافتا إلى أنه سيتم عقد الاجتماع الثانى الجمعة المقبل بالقاهرة.
وكانت هيئة التنمية الصناعية خصصت نحو 150 ألف متر مربع لإنشاء مجمع للأدوات المنزلية، بعد اجتماع عدد من مستثمرى الشعبة برئيس هيئة التنمية الصناعية قبل أسبوعين.
وأوضح "الباز" أن مشروع مدينة الأدوات المنزلية بمحافظة المنيا سيبدأ بـ7 مصانع، هى مصنع بورسلان منزلى وفندقى، ومصنعين ألومنيوم مطلى سيراميك وجرانيت، ومصنع زجاج، ومصنع حقن بلاستيك وتجميع أجهزة كهربائية، ومصنع صناعات مغذية، ومصنع استانلس ستيل منزلى، وتقدر التكلفة المبدئية للمشروعات فى أولى مراحلها 230 إلى 250 مليونا، وتصل إلى ما يقرب من 350 إلى 400 مليون خلال 5 سنوات.
وتغطى المدينة الصناعية بالصعيد للأدوات المنزلية ما يقرب من 25-30% من حجم الطلب داخل السوق المصرية، وتستهدف أن تغطى احتياجات السوق فى خلال 6 -7 سنوات إلى 40-50%من احتياجات السوق المصرية.
وأضاف عضو مجلس إدارة الشعبة، فى بيان له، أن مصر تستورد 80% من حجم استهلاك الأجهزة المنزلية، وخلال أول عام تستطيع المدينة الجديدة تغطية نحو 25% من حجم استهلاك مصر، ومن المتوقع خلال سبعة أعوام تغطية 63% من احتياجات مصر، وتستطيع مصر أن تكتفى ذاتيا من الأجهزة المنزلية خلال 10 أعوام.
وأشار "الباز" إلى أن الدولة اهتمت بفكرة المدينة وسهلت الإجراءات الخاصة بالتمويل من خلال البنوك، وأزالت كافة المعوقات من قبل هيئة التنمية الصناعية، وعلى رأسها المهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة.
من جهته قال هشام نزيه، عضو الشعبة وأحد المستثمرين بالمدينة المزمع إنشاؤها، إن المصانع الجديدة توفر نحو 700 فرصة عمل، ومن المنتظر أن تغطى 25% من احتياجات السوق المحلية من الأدوات المنزلية فور تشغيلها، تصل إلى 60% خلال 5 إلى 6 سنوات، مشيرا إلى أن إجمالى المستثمرين، حتى الآن، بلغ 24 مساهما لإنشاء 7 مصانع أدوات منزلية، حيث سيتم إنشاء شركة مساهمة لكل مصنع.
وأضاف "نزيه"، أنه سيتم تقديم باقى دراسات الجدوى لبعض المصانع خلال الأسبوع المقبل، حيث تم تقديم 3 دراسات جدوى من إجمالى 7 مصانع فى وقت سابق.
ولفت "نزيه" إلى أهمية استقرار سعر الدولار خلال المرحلة المقبلة لخفض تكلفة إنشاء المصانع وشراء الآلات ومستلزمات الإنتاج، مشيراً إلى احتساب الدولار فى دراسات الجدوى عند 20 جنيها كحد أقصى يمكن أن يصل إليه سعر الدولار.
