وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، من حيث المبدأ، مع الأخذ فى الاعتبار مراجعة بعض الملاحظات الواردة عليها من عدد من الجهات.
وأعلن المجلس، أنه فى إطار حرص الدولة على مساندة القطاع السياحى، لتجاوز الآثار المترتبة على الظروف الحالية، والحفاظ على حقوق العاملين به، وافق مجلس الوزراء على مد المهلة الممنوحة لسداد مستحقات ومديونيات القطاع السياحى لدى الجهات الحكومية حتى 31 ديسمبر 2017.
ووافق مجلس الوزراء أيضًا، على مشروع البروتوكول الإضافى للاتفاق الثقافى الموقع بين الحكومة المصرية والحكومة الألمانية عام 1959، ويهدف إلى دعم وتطوير التعاون القائم بين البلدين فى مجالات نقل الخبرة والمعرفة الفنية والتعليمية والثقافية والتدريب، على نحو يكفل تحقيق المنفعة المشتركة مع مراعاة التشريعات والقوانين.
