راهن البعض على زيادة الصادرات المصرية عقب تحرير سعر صرف الجنيه، ليكون قطاع الصادرات هو أكثر القطاعات استفادة من قرار تحرير سعر الصرف 3 نوفمبر الماضى، وهو ما أكد عليه رؤساء المجالس التصديرية، مشيرين إلى أن الثلاثة أشهر الأولى شهدت انتعاشة ملحوظة فى الصادرات المصرية للقطاعات المختلفة.
وكشف الدكتور وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء، أن صادرات مواد البناء انتعشت خلال الثلاثة أشهر التى اعقبت تحرير سعر الصرف ولا توجد احصاءات حالية حول هذه الفترة لكن نتوقع مزيد من الزيادة فى الصادرات خلال الفترة المقبلة.
وأضاف وليد جمال، أن هناك قطاعين واعدين فى مواد البناء خلال العام الجارى وهما الحديد والرخام، ونتوقع زيادة فى صادرتنا للحديد بنسبة من 30 إلى 40 % خلال 2017 وبالنسبة للرخام قد تكون هناك زيادة فى الصادرات بنسبة 20 % أو أكثر.
وأشار رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء، إلى أن قطاع مواد البناء واعد جدا وحقق صادرات 51 مليار جنيه خلال 2016، لافتا إلى أن الزيادة المستهدفة لصادرات القطاع خلال 2017 أكثر من 15 % عن التى تم تسجيلها فى العام الماضى.
كشف المهندس مصطفى النجارى وكيل المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، ارتفاع صادرات مصر الزراعية خلال الثلاثة أشهر التى اعقبت تحرير سعر صرف الجنيه بقيمة 11 % وفق أخر تقرير وصل للمجلس، مشيرا إلى أن هناك حركة اقبال ملحوظة على الاستيراد من مصر.
وأضاف النجارى لـ"اليوم السابع"، أن الصادرات ارتفعت من فالبرتقال والبطاطس والخرشوف والفلفل والجوافة والبصل والثوم وبعض هذه الاصناف يتم تصديرها حتى 6 شهور من الآن وهى مدة زمنية جيدة جدا يستفيد منها قطاع التصدير وتزيد الحصيلة الدولارية.
وأشار وكيل المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية إلى أن هناك بعض الأسواق الجديدة التى ظهرت نتيجة ارتفاع تنافسية المنتج المصرى خارجيا بعد تحرير سعر الصرف منها "الصين وتايوان" وبعض الدول الأسيوية وهى دول ذات استهلاك عالى واصبحنا منافس قوى هناك.
قال محمد قاسم رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، إن حجم صادرات القطاع من الملابس يمكن حصرها خلال النصف الثانى من العام الجارى وهنا تظهر اثار تحرير سعر الصرف، مشيرا إلى أن التعاقدات للملابس قد تستغرق ستة أشهر.
وأضاف قاسم، فى تصريحات خاصة، أن هناك نشاط تصديرى ملحوظ وتأثير تحرير سعر الصرف إيجابى على القطاع، موضحا " أنه بشأن الأسواق الجديدة للملابس فنحن متواجدين بقوة فى أوروبا وأمريكا وفى معظم الأسواق فتحرير الصرف لن يفتح أسواق لأننا متواجدين فى معظم الأسواق ".
وأشار رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، إلى أنه يتوقع خلال الـ 4 سنوات المقبلة نمو كبير وانتشار أوسع للملابس المصرية، لافتا إلى أن قطاع التصدير قد يزيد 10 % خلال العام الجارى مقارنة بالعام الماضى مع الاستمرار فى عمل بعثات الترويج والمعارض الخارجية.
وقال المهندس شريف عبد الهادى وكيل المجلس التصديرى للأثاث، إنه يتوقع زيادة صادرات الأثاث المصرية 15 % خلال النصف الثانى من العام الجارى، مشيرا إلى أنه لا يمكن قياس أثر تحرير سعر الصرف على صادرات القطاع خلال هذه المدة والآثار ستظهر نهاية العام الجارى.
وأضاف عبد الهادى لـ"اليوم السابع"، أن خفض الجنيه قد يكون ميزة تنافسية للمنتجات المصرية من الأثاث لبعض الأسواق خاصة الأسواق التى كانت ترى أن المنتجات المصرية أغلى فى الثمن، متوقعا زيادة صادرات قطاع الأثاث للسوق الأفريقى لنكون منافسا شرسا للأثاث الصينى بسبب ارتفاع جودة الأثاث المصرى مقارنة بالصينى.
بدوره، ذكر خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، أن هناك زيادة فى الطلب على المنتجات المصرية من الصناعات الكيماوية خلال الفترة التى اعقبت تحرير سعر الصرف حتى أن السوق المحلى شهد شح من بعض الأنواع تزامنا مع زيادة الطلبات التصديرية الخارجية، الأمر الذى سيدفع المصانع لزيادة انتاجها خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أبو المكارم، أن تحديد حجم صادرات القطاع خلال الثلاثة اشهر بعد تحرير سعر الصرف أمر صعب ولكن مع نهاية العام أتوقع زيادة ملحوظة فى حجم صادراتنا، لافتا إلى أن السوق الأفريقى واعد للغاية وأصبح لنا ميزة تنافسية فى 54 دولة أفريقية وسنبدأ فى جولة ترويجية فى دولة كينيا لعمل مركز لوجوستى ليكون مركز للصادرات المصرية.
من جانبه، أكد الدكتور أسامة رستم نائب رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات المصرية، أن تدنى تسعيرة الدواء فى مصر يعتبر عائق أمام صادرتنا من الأدوية، مشيرا إلى أن أثار تحرير سعر صرف الجنيه على صادرات القطاع الدوائى ستظهر مع نهاية العام الجارى.
وأشار رستم إلى أن التعاقدات المبرمة حاليا تقتضى مدة زمنية أكبر من التى مرت من أول شهر عقب تحرير أسعار الصرف، موضحا" التصدير يتم بتسعيرة بلد المنشأ وتدنى أسعار الدواء مشكلة أعتقد أنه لو تم حلها سنشهد انفراجة كبيرة فى أزمة صادرتنا من الأدوية".
