يجتاز الانفصال بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبى الأربعاء مرحلة حاسمة مع تصويت للنواب البريطانيين يفترض أن يسمح لرئيسة الحكومة تريزا ماى ببدء عملية الخروج من التكتل الشهر المقبل.
وفى ختام ثلاثة أيام من المناقشات التى خصصت لدراسة حوالى 140 صفحة من التعديلات، يفترض أن يتبنى النواب البالغ عددهم 650 فى قراءة أولى مشروع القانون الذى يمنح ماى صلاحيات إطلاق عملية بريكست بعد سبعة أشهر من الاستفتاء الذى صوت فيه البريطانيون على الانسحاب من الاتحاد.
وبعد مجلس العموم، سيعرض مشروع القانون الذى قدم إلى البرلمان بعدما ألزمت المحكمة العليا الحكومة بذلك، على مجلس اللوردات. وفى حال أدخل المجلس الأخير تعديلات جديدة عليه، يعرض مجددا على النواب.
ولا يتوقع تبنى النص نهائيا قبل أسابيع. لكن تريزا ماى قالت أنها ستفعل قبل 31 مارس المادة 50 من اتفاقية لشبونة، لتطلق بذلك سنتين من المفاوضات للخروج من الاتحد الأوروبى.
وسعت ماى إلى لجم أى تمرد فى صفوف المحافظين عشية التصويت. وقد وعدت باستشارة النواب حول شروط بريكست قبل النتيجة النهائية للمفاوضات مع الاتحاد الأوروبى.
وهذا التنازل يلبى مطلب العديد من النواب المؤيدين للاتحاد الاوروبى. لكن الحكومة حذرت من أن رفض النواب لشروط بريكست لن يمنع بريطانيا من الخروج من الاتحاد.
ورفض النواب ب326 صوتا مقابل 293 مساء الثلاثاء تعديلا اقترحته المعارضة العمالية التى ترغب فى أن يمنح البرلمان حقا فعليا فى الاعتراض على الاتفاق المقبل بين الاتحاد الأوروبى ولندن.
من جهة أخرى، عبر البرلمان الاسكتلندى رسميا الثلاثاء عن معارضته لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى بتصويته رمزيا ضد مشروع القانون الحكومى الذى يهدف إلى السماح لماى ببدء مفاوضات الانفصال عن التكتل.
