يفتح مجلس النواب ملف الإهمال بالمستشفيات الحكومية بعد حملات هيئة الرقابة الإدارية على المستشفيات الحكومية بالمستشفيات، والتى رصدت خلالها وجود نقص بالأدوية، وفرض إتاوات على المرضى، و"تزويغ" الأطباء من العمل، ونقص عدد الأسرة.
وفى البداية، أعلنت لجنة الصحة بالبرلمان أنها ستواجه وزير الصحة بأوجه القصور فى المستشفيات الحكومية، مطالبين بضرورة إعادة توزيع الأطباء على المستشفيات المركزية، وزيادة الاعتمادات للمستشفيات، بجانب حل أزمة سوء توزيع للأدوية.
وقال الدكتور محمود بسيونى، عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، إن اللجنة طالبت فى اجتماع سابق لها بشأن المستشفيات الحكومة، إعادة توزيع الأطباء على المستشفيات المركزية والتكاملية، مشيرًا إلى أن المشكلة الأساسية فى تردى أوضاع المستشفيات الحكومة قلة الموارد المالية لجب الأجهزة التى تحتاجها المستشفيات.
وطالب "بسيونى" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، بزيادة الميزانية المخصصة لملف الصحة فى الموازنة العامة للدولة، مضيفًا أن "تزويغ" الأطباء من "النبطشية" فى المستشفيات سبب عدم وجود أجر مجزى لهم.
وأشار إلى أن إعادة توزيع الأطباء على المستشفيات المركزية، واستكمال النواقص بدعم المستشفيات بأجهزة الأشعة اللازمة سيحل جزء كبير من تردى الأوضاع بالمستشفيات الحكومية.
وفى سياق متصل، قال الدكتور سامى المشد، عضو لجنة الشئون الصحبة بالبرلمان، إن اللجنة طالبت وزير الصحة باستعراض رؤيته لتطوير المستشفيات الحكومية وعرضها على اللجنة، مشيرًا إلى أن اللجنة طالبت بمعرفة إمكانيات الوزارة فى تطوير المنظومة الصحية خاصة فى المستشفيات الحكومية.
وأضاف عضو لجنة الشئون الصحية، أن هناك عدد كبير من طلبات الإحاطة بشان تردى أوضاع المستشفيات الحكومة، مشيرًا إلى أن اللجنة طالبت أيضا وزارة الصحة ببيان بعدد الأطباء والتمريض، لمعرفة أسباب نقص تواجد الأطباء بالمستشفيات، وإعادة توزيعهم مرة أخرى.
وأشار المشد إلى أن اللجنة طالبت بحضور وزير الصحة الأسبوع المقبل لعرض مشاكل قطاع المستشفيات الحكومية، لافتًا إلى أن هناك سوء توزيع للأدوية على المستشفيات.
وفى السياق ذاته، أكد النائب أحمد الطحاوى، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، أن هناك نقص كبير فى الأدوية بالمستشفيات الحكومية، مطالبًا وزارة الصحة بزيادة توريد الأدوية من حيث الكم والنوع للمستشفيات للقضاء على تلك الظاهرة، موضحًا أن ما يصرف لتلك المستشفيات قليل للغاية، كما طالب بزيادة نفقات العلاج على نفقة الدولة.
وأضاف عضو لجنة الصحة بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أن معظم أطباء الامتياز لا يلتزمون بمواعيد العمل بسبب تدنى رواتبهم، مطالبا بضرورة إعادة النظر فى رواتب أطباء الامتياز لضمان التزامهم بمواعيد العمل، ومحاسبة الأطباء المقصرين.
وأشار عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إلى أن قلة الاعتمادات أدت لتدهور مستوى المستشفيات الحكومية، موضحًا أن معظم المستشفيات الحكومية لا تتمتع بالإمكانيات اللازمة لإجراء عمليات جراحة وقسطرة القلب.
فيما قال النائب مصطفى أبو زيد، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن لجنة الصحة ستطالب الحكومة بإصلاح ما كشفته الرقابة الإدارية من أخطاء خلال حملتها على المستشفيات الحكومية، وستدرس أوجه الخلل فى تلك المستشفيات.
وأشار عضو لجنة الصحة بالبرلمان لـ"اليوم السابع" أن اللجنة ستواجه وزير الصحة بالنقص الذى تشهده المستشفيات الحكومية، وستطلب منه خطة كاملة لمواجهة كافة أوجه النقص.
