شهدت شركة غزل المحلة توقف العمل بمصانع الملابس بسبب عدم صرف العلاوة الاجتماعية بنسبة 10%، والتى أقرها مجلس النواب مؤخرا للعاملين غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية بالدولة.
وطالب العمال بصرف 220 جنيها كحوافز شهرية لجميع العاملين بأثر رجعى، وتنفيذ حكم المحكمة بصرف الحافز، كما طالب العمال بزيادة بدل الغذاء من 3 جنيهات فى اليوم إلى 10 جنيهات لمواجهة الزيادة فى غلاء الأسعار.
انتقل المهندس حمزة أبو الفتح المفوض العام للشركة وقيادات النقابة للعمال المعتصمين، لإثنائهم عن التوقف ورفع مطالبهم لرئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج والملابس ورئيس الوزراء، لبحث هذه المطالب والعمل على إيجاد حلول لها.
