حصل "اليوم السابع" على الكواليس الكاملة لاجتماعين للجنة القيم بمجلس النواب، أولهما أمس الأحد مع النائب محمد أنور السادات، على خلفية اتهامه بتسريب مسودة مشروع قانون الجمعيات الأهلية لبعض السفارات الأجنبية، بناء على مذكرة مُقدمة للمجلس من غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، واتهامات أخرى بتزوير توقيعات بعض النواب على مشروعات قوانين مقدمة منه، بحسب بلاغات النواب المتضررين.
وعقدت اللجنة اجتماعًا آخر، اليوم الاثنين، مع النائب إلهامى عجينة، بين لجنة مُصغّرة منبثقة عن لجنة القيم، على خلفية تصريح "عجينة" الذى طالب خلاله بضرورة إجراء كشف عذرية لطالبات الجامعات المصرية، لمواجهة الزواج العرفى، ما أثار غضب واستياء عدد كبير من نائبات البرلمان، فقدمن مذكرة ضده.
التحقيق مع السادات 120 دقيقة كاملة فى واقعة تسريب قانون الجمعيات
أفادت المعلومات الواردة من كواليس التحقيق مع"السادات"، بأن جلسة التحقيق استمرت لمدة ساعتين كاملتين، بين لجنة رباعية منبثقة عن لجنة القيم، تضم المستشار حسن بسيونى وكيل اللجنة، وثلاثة آخرين، والنائب محمد أنور السادات، بحضور النائب سمير غطاس، الذى طلب "السادات" حضوره خلال التحقيق.
وشهد الاجتماع حالة من الشد والجذب طوال فترة انعقاده، خاصة فى أول نصف ساعة منه، إذ طالب "السادات" خلالها بضرورة تسجيل الاجتماع، إلا أن اللجنة رفضت الطلب، باعتباره يخالف التقاليد البرلمانية المُتبعة، وهو ما نفذته اللجنة فى النهاية.
وكيل لجنة القيم يوجه الاتهام لـ"السادات" بحدّة.. والأخير يرفض التفاعل
وخلال الاجتماع، وجه المستشار حسن بسيونى، وكيل لجنة القيم، للنائب محمد أنور السادات، الاتهام المنسوب إليه بتسريب مشروع قانون الجمعيات الأهلية لسفارات أجنبية، بشكل حاد جدًّا، ما دفع "السادات" لرفض التفاعل مع اللجنة، والمطالبة بأن يدلى بأقواله أمام لجنة القيم بكامل تشكيلها، لضمان الحيدة، على حدّ تعبيره.
وأفادت المعلومات الواردة بـ"اليوم السابع"، بأن الاجتماع شهد جدلا واسعًا بين المستشار حسن بسيونى، وكيل اللجنة، والنائب محمد أنور السادات، على خلفية كون ما حدث تسريبًا متعمّدًا أم أنه أمر عادى، انتهى بمطالبة الأخير بحضور ممثلين عن السفارات التى أوردتها المُذكرة المقدمة ضده خلال اجتماع التحقيق معه، وطالب "السادات" فى نهاية الاجتماع، بعرض ما ينتهى إليه التحقيق معه على النائب العام.
إلهامى عجينة يعتذر عن تصريحاته بشأن كشوف العذرية
على الجانب الآخر، أبدى النائب إلهامى عجينة، خلال التحقيق معه اليوم، اعتذاره عما بدر منه بشأن تصريحاته حول كشوف العذرية، مؤكّدًا للجنة أنه سبق أن اعتذر عما بدر منه بشكل رسمى، مؤكّدًا تقديره الكامل لفتيات مصر، وعدم الإساءة لهن إطلاقًا.
وفى ضوء ذلك، من المنتظر أن تُعد اللجنتان المصغرتان المنبثقتان عن لجنة القيم، تقريريها بشأن التحقيق مع "السادات" و"عجينة"، تمهيدًا لعرضه على لجنة القيم بكامل تشكيلها، ثمّ إرساله لهيئة مكتب مجلس النواب، لعرضه على الجلسة العامة، تمهيدًا لتوقيع الجزاء الذى اقترحته اللجنة، أو توقيع جزاء آخر يراه النواب ويقرونه.
5 عقوبات محتملة تنتظر السادات وإلهامى عجينة بعد تحقيق "القيم"
جدير بالذكر، أن لجنة القيم تقترح وفقًا لاختصاصاتها باللائحة الداخلية لمجلس النواب، توقيع أحد الجزاءات التالية: 1- اللوم، 2- الحرمان من الاشتراك فى وفود المجلس طول دور الانعقاد "بشرط موافقة أغلبية أعضاء المجلس"، 3- الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس مدة لا تقل عن جلستين ولا تزيد على عشر جلسات "بشرط موافقة أغلبية أعضاء المجلس"، 4- الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس لمدة تزيد على عشر جلسات ولا تجاوز نهاية دور الانعقاد "بشرط موافقة أغلبية أعضاء المجلس"، 5- إسقاط العضوية "بشرط موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس".
