طالب اتحاد نقابات المهن الطبية، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، بإعادة مداولة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون رقم 13 لسنة 1983 بشأن اتحاد نقابات المهن الطبية، والخاص بضم نقابة العلاج الطبيعى للاتحاد، وذلك بعد الموافقة عليه بشكل مبدئى باللجنة بناءا على عرض وزير الصحة، بالإضافة إلى تشكيل لجنة من أعضاء نقابات مقدمى الخدمة الصحية "أطباء، صيادلة، علاج طبيعى، تمريض، كيميائيين، فنيين"، وممثل من لجنة الصحة بالبرلمان، لوضع مشروع قانون لإنشاء كيان مهنى جديد يضم جميع مقدمى الخدمة الصحية، لمناقشة المقترحات الخاصة بالمنظومة الصحية وكيفية تطويرها.
وأوضح الإتحاد، فى بيان أصدره قبل المؤتمر الصحفى لإعلانهم رفض ضم نقابة العلاج الطبيعى، أن نقابة العلاج الطبيعى إحدى النقابات المعبرة عن مهنة مكملة، وليست طبية، مضيفا:" المادة 8 من قانون ممارسة مهنة العلاج الطبيعى توضح توصيف العلاج الطبيعى، حيث أنها تنص على أنه لا يجوز لمن يمارس العلاج الطبيعى تشخيص الحالات أو إعطاء وصفات او شهادات طبية أو دوائية أو طلب فحص معملى".
وأضاف:" اتحاد نقابات المهن الطبية هو بالأساس كيان مالى وليس مهنى، والغرض من انشاءه كان لإنشاء صندوق المعاشات والإعانات الاجتماعية لكافة أعضاء المهن الطبية، وبالتالى فالوعاء المالى الموجود حاليا هو عباره عن مدخرات أعضاء الاتحاد والأعباء الملقاه على عاتقهم منذ 1940 ، ويتم الصرف من عوائده واستثماراته على المعاشات.
