أكد النائب جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أن اللجنة ستطرح مشروع قانون الحكومة للنقابات العمالية للحوار المجتمعى، مع قيادات عمالية ومسئولى النقابات العمالية، فور وصول القانون للجنة، موضحا أن مشروع القانون وصل إلى البرلمان ولكن لم يحال للجنة حتى الآن.
وقال رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" عن اللجنة لديها 3 مشاريع قوانين من عدة نواب حول قانون المنظمات العمالية من بينهم النائب عبد الفتاح محمد، عضو لجنة الإدارة المحلية، والنائب عبد المنعم العليمى، بجانب مشروع قانون الحكومة الذى انتهت منه خلال الفترة الماضية وتم إرساله لمجلس الدولة لمناقشته ثم تم إرساله للبرلمان.
وأوضح رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أن اللجنة ستقيم لجان استماع مكثفة مع مسئولى النقابات العمالية، وسيتم عرض مشروع قانون الحكومة عليهم، وبحث المواد التى قد تثير جدلا، موضحا أن الأمر سيأخذ عدة أسابيع قبل إقراره، من أجل إجراء الانتخابات النقابات العمالية بعد 90 يوما من إقراره.
وكان مشروع قانون الحكومة قد نص على أنه مع عدم الإخلال باختصاص محاكم مجلس الدولة، تختص المحكمة العمالية الكائن بدائرتها مقر المنظمة النقابية بالنظر فى المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون المرافق ، وتحيل المحاكم من تلقاء نفسها، ما يوجد لديها من دعاوى وذلك بالحالة التى تكون عليها اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون المرافق، ما عدا المؤجل منها للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل به، وفى حال غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بالمحكمة بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور فى الميعاد أمام المحكمة التى أحيلت إليها الدعوى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة