قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أنه من المنتظر أن تصوت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون القانون غدا الأحد، على مشروع قانون قدمه حزب "إسرائيل بيتنا" والذى يسمح لمجلس التعليم العالى- دون أن يلزمه- بتقليص ميزانيات المؤسسات الجامعية من خلال خصم رواتب المحاضرين الذين يدعون إلى فرض المقاطعة على المستوطنات.
وقال النائب عوديد فورر الذى ناقش هذا القانون مع وزير التعليم نفتالى بينت، للصحيفة "إن القانون يأتى لمنع الوضع الحالى والذى تدفع فيه الدولة راتب المحاضر بيده اليمنى بينما يدعو باليسرى لفرض المقاطعة على إسرائيل..هذا القانون لا يمنع الجامعات من تشغيل هؤلاء المحاضرين لكن إذا شاءت عمل ذلك فلتدفع لهم رواتبهم من أموال التبرعات وليس من أموال الدولة".
وحسب اقتراح فورر يحق لرئيس مجلس التعليم العالى وبالتشاور مع اللجنة المكلفة، تقليص المبالغ التى تحول من ميزانية الدولة إلى مؤسسة أكاديمية إذا قام عضو فى المؤسسة الأكاديمية أو مسؤول كبير فى المؤسسة، بنشر دعوة لفرض المقاطعة على إسرائيل وتسود إمكانية معقولة بأن تقود الدعوة إلى المقاطعة فعلا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة