اعتبرت لجنة الإسكان بالبرلمان، الـ6 توصيات التى أصدرتها وحدة البحث والتطوير التشريعى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، حول قانون الإيجارات القديمة، جيدة ومتوافقة مع الواقع، إلا أنه لن يتم مناقشة القانون حاليا فى ظل تعويم الجنيه وارتفاع الأسعار، على حسب رأى أعضاء اللجنة.
وفى الوقت الذى طالب فيه المجلس برفع القيمة الإيجارية بصورة دورية مع الاعتداد بتاريخ العقد وليس تاريخ إنشاء المبنى، مع الوضع فى الاعتبار طبيعة الظروف الاقتصادية، وتحرير العلاقة الإيجارية فيما يتعلق بالوحدات المخصصة للأجهزة الإدارية وشركات القطاع العام ولغير أغراض السكن، والتوسع فى أسباب إنهاء العلاقة الإيجارية، وذلك بإضافة بنود أخرى منها "هجر المسكن لمدة تزيد عن قدر معين، أو امتلاك المستأجر وحدة سكنية أخرى، أو هجرة المستأجر خارج البلاد، إلا أن البرلمان رأى أن القانون لن يخرج مجزءا، وسيتم الانتظار 6 أشهر على أقصى تقدير لبدء مناقشته.
صندوق بـ60 مليار جنية لدعم إيجارات محدودى الدخل
قال النائب، إسماعيل نصر الدين عضو لجنة الإسكان، إن مشروع قانون الإيجارات القديمة سيطرح للحوار المجتمعى لمدة لن تقل عن شهرين، عند بدء مناقشته بعد الانتهاء من القوانين المعروضة حاليا على اللجنة، مشيرا إلى أن هناك مادة جديدة بعمل صندوق التكافل الاسكانى الاجتماعى بـ60 مليار جنية، لتسديد الفرق بين قيمة الإيجار ونسبة دخل الفرد محدودى الدخل والأسر غير القادرة، وسيغطى الحالات التى تستحق الدعم، فالقانون الجديد لن يسمح بأى شكل من الأشكال من طرد محدودى الدخل من العقارات، وسيتم وضع موارد الصندوق سواء من عوائد الملاك، بعد القيمة الإيجارية الجديدة التى سترتفع، والأموال التى تجمع من استرداد أراضى الدولة وقانون التصالح.
التوازن بين المالك والمستأجر
وتابع إسماعيل، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"،أن الهدف من القانون عمل توازن بين المالك والمستأجر، وإعطاء طرف حقه، مشيرا إلى اقتراحات جديدة مثل هجر المسكن، مثل هجر المسكن المغلق لمدة تجاوزت الـ 5 سنوات، أو إذا تملك الشخص وحدة سكنية، فمن الأولى أن يستفيد من شقته التى يستأجرها آخر، فإذا امتلك المستأجر وحدة سكنية نضع فترة انتقالية 5 سنوات ليترك الشقة، والقانون سيلزم جميع الأطراف بتنفيذ القانون بكل دقة لتكون بنود عادلة للطرفين.
لن نعلب بمشاعر الناس
قال عبد الوهاب خليل، وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، توصيات المجلس القومى لحقوق الإنسان، جيدة ويمكن الاستعانة بها، وهى قريبة من الواقع، ولكن لدينا قوانين نناقشها الأن ولم تنته وحينما ننتهى منها سنرى إمكانية مناقشة قانون الإيجارات القديمة، فنحن لا نريد أن نعلب بمشاعر الناس، ونتحدث عن القانون الأن فى ظل أنه لم يناقش فى الوقت الحالى.
وقال عاطف عبد الجواد، عضو لجنة الإسكان، إن قانون الإيجارات القديمة مسألة أمن قومى ويهمنا فيه رأى الشارع، وهو رافض حاليا لمشروع القانون، فى ظل ضغط الملاك لإقراره، ولكن مناقشته حاليا غير واردة لأن الرئيس نفسه قال "نستحمل مع بعض 6 شهور"، فلن نخرج بقانون يثير الأزمة حاليا فى ظل تعويم الجنية وارتفاع الأسعار، لذا سننتظر ومناقشته وارده عقب ال 6 شهور، مؤكدا أن توصيات المجلس القومى لحقوق الإنسان، جيدة ولكن لن نخرج قانونا مجزئا فتوصياته بإضافة بنود أخرى منها "هجر المسكن لمدة تزيد عن قدر معين، أو امتلاك المستأجر وحدة سكنية أخرى، أو هجرة المستأجر خارج البلاد، لن تناقش منفردة، ستأتى فى إطار مناقشة القانون ككل.
6 شهور لبدء مناقشة القانون
وأضاف عبد الجواد، وفق نص مشروع القانون فتحرير العلاقة الإيجارية فيما يتعلق بالوحدات المخصصة للأجهزة الأدارية وشركات القطاع العام ولغير أغراض السكن، ستكون على مدار خمس سنوات لتزيد القيمة الإيجارية على فترات، وعقبها يجب على الحكومة إخلاء تلك المنشأت وتطبيق ذلك صعب فى ظل ضعف الاقتصاد المصرى الذى يعانى من نقص موارده، فكيف سنقول للحكومة إخلوا العقارات و توجهوا لمنشأت جديدة فى ذلك الوقت.
وكانت وحدة البحث والتطوير التشريعى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، قد أوصت ب6 توصيات حول قانون الإيجارات القديمة، وهى، النظر فى التشريعات الخاصة بالإسكان، وإعداد تشريع موحد ينظم المسألة بما يسمح بتفادى التضارب بين أحكام القوانين الصادرة فى هذا الشأن، وضرورة أن يأتى النص القانونى ملبياً للاحتياج المجتمعى، ومراعياً الظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التى تمر بها البلاد، فانفصال القانون عن الواقع يؤدى إلى استحالة تنفيذه، ورفع القيمة الإيجارية بصورة دورية مع الاعتداد بتاريخ العقد وليس تاريخ إنشاء المبنى، مع الوضع فى الاعتبار طبيعة الظروف الاقتصادية التى كانت تنظم العلاقة عند التعاقد وقيمة الضريبة العقارية المقررة على حسب المنطقة.
والتوصية الرابعة، تحرير العلاقة الإيجارية فيما يتعلق بالوحدات المخصصة للأجهزة الأدارية وشركات القطاع العام ولغير أغراض السكن، التوسع فى أسباب إنهاء العلاقة الإيجارية، وذلك بإضافة بنود أخرى منها "هجر المسكن لمدة تزيد عن قدر معين، أو امتلاك المستأجر وحدة سكنية أخرى، أو هجرة المستأجر خارج البلاد، وجوب إعداد احصائيات ودراسات علمية دقيقة عن حالة الإسكان فى مصر، تتضمن بيان بعدد المستأجرين بعقود سابقة على القانون 4 لسنة 1996، وحالتهم الاقتصادية.
