أكد عمر حمروش أمين سر لجنة الشئون الدينية بالبرلمان، تأجيل مناقشة قانون تنظيم الفتوى العامة، لحين حضور الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، لدراسته ومقارنته باللوائح الداخلية لدار الإفتاء، والاستماع لرأيه، لأنه القانون يعد اختصاصًا أصيلاً لفضيلة المفتى، مشيرًا إلى أن ممثلى دار الإفتاء أشادوا بمشروع القانون خلال اجتماع اللجنة.
وأضاف أمين سر لجنة الشئون الدينية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن متوقعًا حضور مفتى الجمهورية للجنة خلال الأسبوعين المقبلين لمناقشة قانون تنظيم الفتوى العامة، موضحًا أن القانون يهدف لتنظيم الفتوى بشكل عام بعد خروج العديد من الفتاوى الشاذة خلال الفترة الماضية.
كانت طالبت دار الإفتاء المصرية، لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، بتأجيل مناقشة مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة، لدراسته ومقارنته باللوائح الداخلية لدار الإفتاء، حتى لا يحدث تضارب، ويكون هناك مشروع قانون متكامل ومتوازن، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة أمس الاثنين، لمناقشة مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة، المقدم من النائب الدكتور عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية.
.jpg)
