قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، إحالة دعوى طرد سفير دولة روسيا، والقائم بالأعمال الإيرانى من مصر، وقطع العلاقات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية كافة مع البلدين احتجاجًا على دورهما المباشر فيما يجرى فى سوريا وفى حلب على وجه التحديد.
قالت الدعوى المقامة من يوسف محمد عبد الرحيم، المحامى وحملت الرقم 17323 لسنة 71 ق، إن مصر وقعت على عدة مواثيق ومعاهدات دولية، وهذه المواثيق من ضمنها معاهدة حقوق الإنسان، ومعاهدة القانون الدولى الإنسانى، التى تنص على حماية المدنيين فى أراوحهم وأموالهم أثناء النزاعات المسلحة، وأن هذه القوانين كلها تدعم الحفاظ على وحدة الأراضى السورية ووحدة الشعب السورى.
وأضافت أن كل ما يحدث من ممارسات على الأرض من قِبل الإيرانيين والروس هى أفعال ترقى إلى جرائم حرب، وتدخل الروس لمساعدة النظام السورى يرقى لأن يكون احتلالاً.
