تنفذ النيابة العامة من حين لآخر حملات تفتيشية على السجون لرصد أى انتهاكات تقع فى حق السجناء، ووضع المشرع نص المادة 42 من قانون الإجراءات الجنائية والتى تتيح لأعضاء النيابة العامة بتفتيش السجون لرصد أى انتهاكات.
وتنص المادة 42 إجراءات على أنه "لكل عضو من أعضاء النيابة العامة ورؤساء ووكلاء المحاكم الابتدائية والاستئنافية زيارة السجون العامة والمركزية الموجودة فى دوائر اختصاصهم.
وأضافت المادة أن أعضاء النيابة ووكلاء المحاكم لهم أن يطلعوا على دفاتر السجن وأوامر القبض والحبس وأخذ صور منها، وأن يتصلوا بأى محبوس ويسمعون منه أى شكوى، وعلى مدير وموظفى السجون أن يقدموا لهم كل مساعدة فى الحصول على المعلومات والبيانات المطلوبة.
