أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى عدم صحة ما تداول حول نيته فصل أى عضو هيئة تدريس تجاوز الفترة المقررة للترقية أو الفترة الخاصة بإنجاز أطروحات الدكتوراه والماجستير الخاصة به، مشيرًا إلى أنه لن يتم فصل عضو هيئة بسبب ذلك، موضحًا أن القانون الحالى ينص على تحويل عضو التدريس لوظيفة إدارية إذا تجاوز الفترة المقررة.
وأضاف عبد الغفار، فى تصريحات صحفية، اليوم السبت، أن الجامعات تلجأ فى بعض الأحيان لتطبيق استثناءات للأساتذة وتشجيعهم على الانتهاء من أطروحات الدكتوراه وبحوث الترقيات فى الوقت المحدد، قائلًا : "نفصلهم ازاى وفى بعض الحالات لا يكون الأستاذ مسئولا عن هذا التأخير ولكن عوامل أخرى تسبب هذا التأخير، أعضاء هيئة التدريس على رؤوسنا وأنا واحد منهم وممثلا لهم، ونريد مساعدتهم فقط فى إنجاز الإجراءات الخاصة ببحوث الترقى وأطروحات الدكتوراه".
وتابع الوزير: " كل ما تمت مناقشته فى هذا الأمر، هو مقترحات فى القانون الجديد، وكلها تخضع للدراسة، ونهدف لأن نعرف المشاكل الخاصة بأعضاء هيئة التدريس والتى تتسبب فى تأخر ترقيتهم أو حصولهم على الأستاذية"، مشيرًا إلى أنه صوتًا واحدًا فى المجلس الأعلى للجامعات من بين 25 عضو هم رؤساء الجامعات.
واستطرد الوزير قائلًا : "لن يتم تطبيق أى قرار خاص بمنظومة التعليم العالى والبحث العلمى، إلا بعد توافق تام"، مؤكدًا أن تحويل أساتذة الجامعات فى بعض الأحيان لوظائف إدارية، كما ينص القانون ليس شيئا جيدًا"، مؤكدًا أنه يهدف من خلال الحديث حول هذا الأمر لمعرفة مشكلات أعضاء هيئة التدريس الخاصة بالترقى وإنهاء أطروحاتهم ليس إلا".
