تفقد، اليوم، الدكتور محمد صلاح السعيد رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة فى جولة تفقدية موسعة عددا من المحطات الوسيطة بالإسكندرية ومدفن الحمام، بناء على التكليفات التى أصدرها الدكتور خالد فهمى وزير البيئة لتفقد طبيعة وخط سير عمل المنظومة على أرض الواقع والتى مازالت تعمل حتى الآن وفقا للقرار الذى أصدر بشأن تمديد عمل المهمة بعد النجاح الذى تم إحرازه مسبقا المختص برفع نصف مليون طن من التراكمات التاريخية من القمامة من عدد 3 محطات وسيطة بالإسكندرية خلال مدة 109 أيام عمل بالتعاون بين وزارة البيئة من خلال الجهاز والهيئة العربية للتصنيع كشريك نجاح رئيسى، حيث انتهت المهمة قبل الميعاد المحدد لها بعدد 41 يوم عمل.
وتابع الدكتور محمد صلاح السعيد منظومة العمل والتوجيه بزيادة عدد السيارات التابعة للهيئة العربية للتصنيع لاستمرار العمل بالمحطات الوسيطة على أفضل وجه، كما زار المدفن الصحى بمدينة الحمام وتفقد عملية الدفن وسير العمل ومتابعة إنشاء الخلية الجديدة.
كما شملت الزيارة شركة نهضة مصر، حيث عقد اجتماع مع مسئولى الشركة ومتابعة عملية جمع ونقل المخلفات من قطاعات المحافظة للمحطات الوسيطة وخطة عمل الشركة خلال الفترة المقبلة.
وأكد الدكتور خالد فهمى خلال اجتماعه بفرق عمل الجهاز مؤخرا على عدم إغفال العناصر التى ساهمت فى سرعة أداء مهمة رفع التراكمات التاريخية من القمامة باعتبارها أول محطات النجاح بملف منظومة المخلفات بالإسكندرية بكفاءة ومنها توافر معدات النقل والعنصر البشرى والتواصل المستمر بين أطراف المنظومة والمتابعة والإشراف على مدار الساعة سواء عبر الجولات التفتيشية أو وسائل وأدوات التكنولوجيا كالوتس آب وأجهزة التتبع وكاميرات المراقبة التى وضعت لتوثيق مراحل خطوات عمل سير المنظومة إلكترونياً، بدء من رفع التراكمات بشكل آمن بيئياً وإخطار المحطات بالوزن والحمولة وبيان دقيق بالكمية التى قامت السيارة بتسليمها داخل المحطة ووضع آليات تكفل التأكد من عدم التخلص من أى كميات خارج المحطة والنقل إلى مدفن الحمام.
وأكد أيضا فهمى على استمرارية خضوع المنظومة الحالية للإشراف والمتابعة على مدار الأربع وعشرين ساعة كأحد الضوابط الحاكمة لضمان ضبط الأداء والتغلب على أية عقبات أثناء سير عمل المنظومة وإتخاذ اللازم أيضا لضمان مواجهة أى تحديات أثناء العمل بإجراء تنسيق مشترك فورى من خلال وزير البيئة إذا استدعى الأمر فى بعض الحالات مع الجهات المعنية سواء المحافظة أو التنمية المحلية أو الداخلية أو غيرهم من جهات أخرى.
وشدد وزير البيئة على آلية التقدير الكمى للكميات المستلمة من المخلفات فى تحقيق العدالة فى المحاسبة عن التكلفة الفعلية للمخلفات المستلمة من خلال الموازين المختصة بذلك وغيرها من الضوابط الحاكمة، بالإضافة إلى أهمية الانتقال إلى المنظومة المطورة بتخطى تركيز الاهتمام فقط على جانب رفع التراكمات والانتقال إلى منظور أشمل وأوسع يتمثل فى تحفيز عمل المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات البلدية "القمامة" من جمع ونقل ومعالجة وتدوير وتخلص نهائى، وذلك وفقا لمنظومة قائمة على أطراف عمل متعددة تشكل المنظومة، فوجود عدة أطراف مشاركة بالمنظومة يحقق ضمان كاف لخلق التزام من قبل كل طرف أمام الآخر بأداء المهمة الموكلة له أو النشاط المسند له لتأديته وفقا لما هو محدد له، كنشاط الجمع ثم تولى طرف آخر نشاط النقل وهكذا الأمر فى بقية الأنشطة من معالجة وتدوير بحيث يمثل كل نشاط مدخلات لنشاط آخر، علاوة على خلق فرص عمل متنوعة يستفاد بها أكبر عدد ممكن من العاملين بالشركات المختصة بذلك.
