قررت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من المحامى على أيوب، للمطالبة بإلغاء قرار محافظ البنك المركزى بتعويم الجنيه المصري، وكذا الحكم بإلزام الحكومة بعرض أهداف السياسة النقدية على مجلس النواب وإخطار المجلس بأى تعديلات تطرأ على هذه الأهداف خلال السنة المالية الحالية، والتى أدت إلى إصدار قرار بتحرير سعر الصرف لجلسة ٢ مارس المقبل .
كما طالب المحامى فى الدعوى رقم ٨٣٥٢ لسنة ٧١، بإلزام البنك المركزى بتقديم تمويل استثنائى للبنوك فى حالة حدوث اضطراب مالى أو ظرف طارئ آخر يدعو إلى مواجهة احتياجات ضرورية فى الأسواق المالية، طبقًا للشروط والقواعد التى يحددها مجلس إدارة البنك وفقًا للقانون.
وقال «أيوب»، فى دعواه التى اختصمت كلاً من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي، إن «البنك لم يفصح عن الإجراءات المتخذة لتطبيق السياسة النقدية والقرارات ذات الطبيعة الرقابية التنظيمية من خلال نشرات رسمية وفق القواعد والمواعيد التى يحددها نظامه الأساسي».
وأضاف أن «قرار تعويم الجنيه احتوى فى مضمونه على ضرر بالغ بالوضع الاقتصادى وضرب السوق المصرفية ضربة قاسية، إضافة إلى ما ألحقه بتخبط شديد فى أسعار كافة السلع والمنتجات الذى من شأنه الإضرار الواضح بالسوق المصرى ككل»، مطالبًا بتحديد أقرب جلسة لنظر الدعوى وإصدار حكم مستعجل واجب النفاذ.
