قال محمد الحسينى، عضو مجلس النواب عن دائرة بولاق الدكرور، إن نواب البرلمان سيحاسبون الحكومة الحالية التى أجرى تعديلا وزاريا فيها، حسابا عسيرا فى نهاية السنة المالية الحالية 2016/2017، مستطردا: "سيكون حساب الحكومة بالورقة والقلم".
وأضاف "الحسينى" فى تصريح لـ"اليوم السابع" أنه يجب الانتظار حتى 30 يونيه 2017، ويتم محاسبة الحكومة فى ضوء برنامجها الذى عرضته على البرلمان للوقوف على ما تم تنفيذه من البرنامج وما لم ينفذ، وما هى إنجازات الحكومة خلال الفترة منذ منحها الثقة من مجلس النواب فى إبريل الماضى وحتى انتهت حتى هذه الفترة، قائلا: "المجلس سيشكل خطورة كبيرة على الحكومة إذا فشلت لأنها سيحاسبها".
وأكد "الحسينى"، أنه كان يتمنى خروج وزراء الصحة وقطاع الأعمال العام والسياحة والأوقاف فى التعديل الوزارى، ولكن طالما استمروا فى التشكيل الجديد للحكومة سيكون الحساب فى نهاية يونيه.
