أصدرت هيئة مفوضى الدولة تقريراً قضائياً أوصت فيه الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بإصدار حكم بعدم قبول الدعوى التى تطالب بوزير الداخلية بإلزام كل ضباط وأفراد الشرطة بارتداء الملابس الشرطية "الميرى".
جاء ذلك فى دعوى قضائية حملت رقم 72074 لسنة 69 ق، وذكرت هيئة المفوضين فى تقريرها أن المادة 98 من قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971، والمعدلة بموجب القانون رقم 64 لسنة 2016، تنص على أنه "يحدد وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة زى ضباط وأفراد هيئة الشرطة وعلامات رتبهم، ويحظر ارتداء زى مخالف أو حمل علامات رتب مغايرة للقرارات الصادرة فى هذا الشأن.
وراجعت المفوضين مجموعة قرارات صادرة من وزراء الداخلية بصفتهم، فى تحديد زى ضباط وأفراد هيئة الشرطة، وهى سلطة تقديرية مخولة لوزير الداخلية، وتبين منها أن الأصل هو ارتداء ضباط وأفراد الشرطة للملابس الرسمية المحددة، إلا أن هناك بعض الضباط والأفراد تستلزم أعمالهم ارتداء الملابس المدنية لما تتطلبه طبيعة المهام الوظيفية المكلفين بها.
وأضافت هيئة مفوضى الدولة فى تقريرها الصادر برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش العقالى نائب رئيس مجلس الدولة وأعده المستشار ضياء الدين نعيم، أن الغاية من ترك الأمر للسلطة التقديرية لوزير الداخلية فى تحديد زى ضباط وأفراد الشرطة بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة، كون أن بعض مهام رجال الشرطة يتوقف إنجازها على إحاطتها بسياج من السرية وتارة أخرى يكون البوح بصفات أعضائها وظهورهم بالزى الشرطى لتحقيقها بث الأمن فى نفوس المواطنين وزجر إرهاب من تخول له نفسه إتيان ما هو ليس بمشروع.
وانتهت المفوضين، فى تقريرها - الذى حصل اليوم السابع على نسخة منه - إلى عدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى، كون أن هذا الأمر هو سلطة تقديرية خولها المشرع لوزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة، ولا تخضع فى تلك الحالة لرقابة القضاء.
