اعتمد البرلمان الفرنسى، اليوم الخميس، نهائيًا مشروع قانون بمضاعفة مدة التقادم فى الجرائم والجنح، وهو اصلاح يتم المطالبة به منذ أكثر من 10 أعوام لإحداث التوازن بين ضرورة تعويض الضحايا واصدار حكم فى مهلة مناسبة.
ويرفع القانون مدة التقادم فى القضايا الجنائية من 10 الى 20 عاما اعتبارًا من تاريخ ارتكاب الجريمة، و من 3 الى 6 أعوام فى جنح الحق العام.
ووصف وزير العدل، جون جاك أورفواس، هذه الخطوة بالضرورية، معتبرًا أن حق التقادم الموروث من قانون الإجراءات الجنائية لعام 1808 أصبح معقدا ، مشيدا بالنص الجديد لما يسمح به من "تحريك ذكى" لإحدى ركائز القانون الفرنسى.
وكانت نقابة القضاة قد أعربت عن معارضتها لتمديد مدة التقادم نظرا للإشكاليات التى ستواكبها بالنسبة للمعاينة المادية التى ستزداد صعوبة، فضلًا عن "هشاشة" الشهادات الأمر الذى قد يفضى إلى لإصدار إدانات خاطئة أو عدم قبول دعوات قضائية مهما كانت مصداقية الضحية.
وينص القانون على احتساب مدة التقادم فى بعض المخالفات المرتكبة فى الخفاء لا سيما فى الملفات الإقتصادية والمالية من تاريخ اكتشافها وليس القيام بها.
يشار إلى أن الجرائم التى لا تسقط بالتقادم فى القانون الفرنسى هى الجرائم ضد الإنسانية.
