حذر عدد من الاقتصاديين، فى استطلاع أجرته وكالة "رويترز"، من أن نتائج غير مواتية فى الانتخابات المقررة قريبا فى فرنسا وهولندا وألمانيا، وتنامى الحماية التجارية فى أنحاء العالم، يشكلان تهديدات كبيرة لاقتصاد منطقة اليورو.
ووفق آراء أغلبية الاقتصاديين الذين شملهم الاستطلاع، تفوقت تلك المخاطر على خطر عدم سلاسة مفاوضات الطلاق الوشيكة بين الاتحاد الأوروبى وبريطانيا، الذى كان مبعث القلق الأول لبريطانيا، فى استطلاع مماثل نشرته "رويترز" خلال الأسبوع الجارى.
وتتناقض النتائج الصادرة اليوم الأربعاء، مع حركة أسواق المال فى أنحاء العالم، لا سيما أسواق الأسهم التى تنبئ أسعارها عن توقع مزيد من الأنباء الإيجابية.
وقال سايمون ويلز، كبير اقتصاديى أوروبا فى "إتش. إس. بى. سى"، إن الأحزاب الشعبوية تستقطب مزيدًا من الدعم، واستطلاعات الرأى تثبت عدم موثوقيتها على نحو مطرد، وهناك تطورات كثيرة قد تهز الأسواق، بينما من المتوقع أن ينمو اقتصاد منطقة اليورو 0.4% فى الأرباع المقبلة من العام الجارى، وهو معدل جيد بمعايير الفترات الأخيرة، حسبما أظهر أحدث مسح جرى بين التاسع والخامس عشر من فبراير.
وحادت قلة من الاقتصاديين عن متوسط التوقعات، ولم تكد تقديرات النمو تلك، المعقولة وغير المبهرة، تتزحزح فى استطلاعات "رويترز" للعامين الأخيرين، لكن معظم الاقتصاديين الذين أجابوا على سؤال إضافى شمله الاستطلاع، قالوا إن انتعاش اقتصاد اليورو فى الفترة الأخيرة قابل للاستمرار.
غير أنه لا يوجد كثير من الإجراءات يمكن للبنك المركزى الأوروبى فعلها لإنعاش الاقتصاد حال تعثره، إذ ينفق البنك بالفعل عشرات المليارات من اليورو شهريًّا لشراء السندات، فى حين أن أسعار الفائدة الرئيسية عند الصفر أو أقل، وبهذا تظل وتيرة النمو الاقتصادى كما فى الولايات المتحدة وبريطانيا، معرضة لتأثير العوامل السياسية فى وقت تواجه فيه التجارة العالمية مخاطر.
