من الواضح للجميع الآن الجهود الكبيرة التى تبذلها الشرطة بكافة إداراتها وأقسامها للحفاظ على أمن الوطن والمواطنين – ولما للمرور من دور فى غاية الأهمية للسلامة العامة للركاب وقادة السيارات والمشاة على حد سواء وللأرقام المفزعة لعدد ضحايا الحوادث والتى تصل إلى أكثر من 15000 قتيل وعشرات الآلاف من المصابين والمشوهين سنويا والخسائر فى التلفيات للسيارات والمنشآت التى تتجاوز المليارات --- والتى جعلت بلدنا ضمن العشرة الأوائل فى نسبة الخسائر البشرية والمادية على مستوى العالم ---- يضاف إلى ذلك أيضا ظاهرة منتشرة بشكل كبير وبحاجة عاجلة لوضع حد لها وتتصل بفرض الغرامات على المخالفات المرورية عشوائيا -- والتى يشكو منها الكثيرون من مستخدمى السيارات بكافة أنواعها.
إن قانون المرور يقوم بفرض الغرامات المالية على مرتكبى المخالفات المرورية وهذا إجراء جزائى مشروع فى جميع أنحاء العالم ولا جدال فيه ولكن فرض غرامات على الأبرياء من الناس دون ذنب فهذا ظلم فادح لا يقره خلق ولا عرف ولا دين ...... وهذا ما يطالب به المواطنون ، حيث يفاجأ الفرد منهم الذاهب لتجديد رخصة السيارة أو القيادة بأرقام خيالية لعدد من المخالفات لم يرتكبها -- وذلك لعدم اتباع النظام المعمول به فى كل الدول والذى يقضى بأخطار المخالف وعمل اللازم معه أولا بأول – منذ وقوع المخالفة -- ولتتحقق العدالة المنشودة التى نبحث عنها دائما فى دولة القانون - مصرنا الغالية - ولنوجه جهودنا المكثفة للمخالفين الحقيقيين الذين تعج بهم الطرق والشوارع ومرتكبو كل أنواع المخالفات والتجاوزات المعروفة للجميع .
للقضاء على هذه الشكاوى يمكن تأسيس مكتب خاص لتدقيق المخالفات لدى إدارات المرور للتحقق وتوثيق المخالفات بدلا من لجوء أصحاب الشكاوى إلى نيابات المرور لخفض الغرامات كما هو متبع حاليا --- والذى يضيف خطأ أكبر وغير قانونى فكيف يذهب المواطن الذى لم يرتكب المخالفات أصلا والغير مثبتة عليه للتفاوض على تخفيضها !!
إن دولا عديدة تحمل من يخطئ من شرطة المرور قيمة المخالفة بعد التحقق من الخطأ غير المقصود لذلك نأمل من إدارات المرور السعى إلى مواكبة واستحداث الأجهزة والمعدات والكاميرات والقوانين التى تتمشى مع عصر المعلومات والتى ستجعلنا نستغنى عن هدر مليارات الساعات فى تجديد وفحص واصدار الرخص والشهادات كالمتبع فى الدول المتقدمة.
