قررت الحكومة البريطانية، ألغاء جهاز مكلف التحقيق فى اتهامات بانتهاكات حقوق الانسان ارتكبها عسكريون بريطانيون فى العراق، وفق ما اعلنت وزارة الدفاع البريطانية الجمعة ما يترك مئات القضايا بدون حل.
وكان تم انشاء "فريق المزاعم التاريخية فى العراق" فى 2010 من الحكومة العمالية السابقة. وهو يحقق حاليا فى 675 قضية بينها مزاعم قتل. وستتم احالة 20 ملفا فقط على شرطة البحرية البريطانية.
وقال مايكل فالون وزير الدفاع ان القرار بالغاء الفريق "سيشكل مصدر ارتياح لجنودنا الذين حامت حولهم شكوك لفترة طويلة جدا".
واكدت لجنة برلمانية فى وقت سابق الجمعة ان قدامى المحاربين فى العراق كانوا "مذعورين" وبعضهم تجسس عليه محققو هذا الفريق الذين حلوا مئات القضايا.
وانتقدت منظمة العفو الدولية على الفور القرار معتبرة ان الانتهاكات المقترفة فى العراق "ينبغى عدم نسيانها، كما انتقدت احالة 20 ملفا على شرطة البحرية البريطانية.
وقالت المنظمة فى بيان "ان سمعة الجيش البريطانى على المحك، واى مزاعم ذات صدقية بشان انتهاكات لحقوق الانسان من قبل القوات البريطانية فى العراق وافغانستان يجب ان تخضع لتحقيق مستقل من جهاز مستقل عن الجيش".
واكدت المنظمة ان "القوات البريطانية ارتكبت امورا فظيعة فى سجونها" مشيرة الى بهاء موسى موظف الاستقبال الذى توفى فى 2003 فى البصرة بعدما تعرض "الى سلسلة رهيبة من اعمال العنف المجاني" على ايدى عناصر الجيش الملكى البريطاني، بحسب تحقيق نشر فى 2011.
وكانت المملكة المتحدة اعلنت فى أكتوبر نيتها التنصل من الاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان فى فترة الحرب، لتمكين عسكرييها من تفادى ملاحقات "تعسفية"، الامر الذى نددت به منظمات الدفاع عن حقوق الانسان.
وخدم نحو 120 الف جندى بريطانى فى العراق اثناء الحرب. وغادر آخر الجنود البريطانيين العراق فى 2009 لكن لندن ابقت عددا محدودا حتى 2011 لتدريب القوات العراقية.
