قال الناطق باسم حكومة الوفاق الوطنى الليبية، أشرف الثلثى، إن الادعاء بأن مذكرة التفاهم الليبية- الإيطالية، تقضى بتوطين المهاجرين غير الشرعيين فى ليبيا "هو إدعاء باطل ولا أساس له بالمطلق"، مشيرًا إلى أن هذه المذكرة تؤكد دعم المؤسسة العسكریة والأجهزة الأمنیة من أجل وقف تدفق الهجرة غیر الشرعية.
واعتبر الثلثى فى حديثه إلى وكالة الأنباء الليبية بطرابلس اليوم، "أن الادعاءات بتوطین المهاجرین غیر القانونیین بلیبیا هى ادعاءات باطلة ولا أساس لها بالمطلق، وأن ما یشاع ویتردد فى هذا الخصوص لا أساس له ولم یرد بالمذكرة الموقعة بین البلدین لا نصًا ولا ضمنیًا»، مؤكدًا أن هذه المذكرة «دخلت حیز التنفیذ بداية من تاریخ توقیعها ولمدة ثلاث سنوات قابلة للتجدید" .
وأوضح الناطق باسم حكومة الوفاق، أن مذكرة التفاهم التى وقعت من قبل رئیس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى، فائز السراج ورئیس الوزراء الإیطالى، باولو جینتیلونى، فى الثانى من شهر فبرایر الجارى « تهدف إلى وقف الهجرة غیر القانونیة تأكیدًا على تصمیم البلدین لمواجهة التحدیات كافة التى تؤثر سلبًا على تعزیز السلام والأمن والاستقرار فى البلدین بشكل خاص، وفى منطقة البحر المتوسط بشكل عام»، مضيفًا أن فریقًا من القانونیین سیقوم بتقدیم كل التفاصیل القانونیة لهذه المذكرة وتسلیط الضوء على موادها ومضامینها من أجل تقدیم الإیضاحات حیالها.
وأشار أشرف الثلثى إلى أن المذكرة الموقعة تنص فى مادتها الأولى على إطلاق مبادرات تعاون وفقًا للبرامج والنشاطات «التى سیحددها المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى بشأن التنمیة وحفظ الأمن والاستقرار ودعم المؤسستین العسكریة والأمنیة من أجل وقف تدفقات الهجرة غیر القانونیة ومعالجة انعكاساتها السلبیة».
وأضاف الناطق باسم حكومة الوفاق "المذكرة فى مادتها الثانیة تنص على العمل من أجل استكمال وتطویر منظومة مراقبة الحدود البریة الجنوبیة للیبیا منعًا لتدفق المهاجرین عبرها، والاهتمام بمراكز الإیواء (الموقتة) ودعمها وتدریب كوادرها للتعامل مع أوضاع وظروف المهاجرین غیر القانونیین، وبما یحفظ حقوقهم وآدمیتهم".
وبین الناطق باسم حكومة الوفاق الوطنى أن هذه المذكرة تنص أیضًا على تعاون الجانبین خلال ثلاثة أشهر من توقیعها بطرح تصور لتعاون أفریقى- أوروبى أشمل للقضاء على أسباب ودوافع الهجرة غیر القانونیة.
ولفت الثلثى إلى أن المذكرة تشجع المنظمات الدولیة العاملة فى مجال الهجرة على مواصلة جهودها الرامیة إلى إعادة المهاجرین إلى دولهم، كما أن هذه المذكرة تنسجم تمامًا مع ما ورد فى معاهدة الصداقة والشراكة والتعاون وكل الاتفاقات السابقة الموقعة بین البلدین.
