وقع الرئيس التركى رجب طيب أردوغان ضحية لوهم الوصول إلى الاستقرار فى بلاده بتمرير تعديل دستورى سوف يوسع من سلطته وصلاحيات رئيس الجمهورية، دون التعديل من سياساته الداعمه للإرهاب فى المنطقة، حيث يسير بخطى متسارعة نحو الهيمنة على السلطة، ومنح أردوغان الجمعة، ضوء أخضرا بالموافقة على قانون متعلق بتعديلات دستورية للتحول إلى النظام الرئاسى، وأحاله إلى رئاسة الوزراء لنشره وطرحه للاستفتاء الشعبى، فى خطوة يمكن أن تمهد لحكم استبدادي من قبل أردوغان وقد ترقى إلى استيلائه على مقاليد الحكم رغم أنف المعارضة.
وعقب طرح حزب العدالة والتنمية مقترح التعديلات الدستورية، التى تنص على تحويل نظام الحكم من برلمانى إلى رئاسى فى البرلمان سادت حالة من الاستياء فى الشارع التركى وتمت مناقشته على مدار الأسابيع الماضية، رغم الوقفات الاحتجاجية امام البرلمان من قبل المعارضة، حيث يخشى النظام التركى من المواجهات التى قد تندلع من قبل المعارضة الرافضة للتعديلات، وقد يقود ذلك إلى أعمال عنف فى الشارع، وخروج متظاهرين غاضبين من تغيير الدستور، الذى سيتم الاستفتاء عليه الأشهر المقبلة.
وتوقع نائب رئيس الوزراء التركي نعمان قورتولموش، في تصريح صحفى، أن تحدد اللجنة العليا للانتخابات موعد الاستفتاء الشعبي في 16 أبريل القادم.
أردوغان ووهم الاستقرار
وعلى مدار الأشهر الماضية التى تلت حركة الجيش فى يوليو التى نهضت للاطاحة بحكم أردوغان، شدد النظام التركى من حملات الاعتقالات، ودافع أردوغان عن التعديلات مشددا على أنها ستعطي الحكومة مزيدا من الاستقرار في حربها ضد الأكراد وعناصر تنظيم داعش داخل تركيا وخارجها وتمنع العودة إلى التحالفات الهشة التى كانت تحكم البلاد فى السابق.
وقد أحال البرلمان التركى، تعديلات دستورية أجراها حزب العدالة والتنمية الحاكم وأقرها فى يناير الماضي لتغيير نظام الحكم فى البلاد من برلمانى إلى رئاسى، ومنح الرئيس صلاحيات اوسع إلى الرئيس التركى رجب طيب أردوغان أوائل فبراير الجارى.
ومن المقرر أن يتم عرض التعديلات على استفتاء شعبى خلال 60 يوما، اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وتنص أبرز المواد المقترحة على رفع إجمالى عدد النواب فى البرلمان التركى من 550 إلى 600 نائب، وخفض سن الترشح للنيابة البرلمانية من 25 إلى 18 عاما، ويستثنى من على صلة بالخدمة العسكرية.
أردوغان يحكم حتى عام 2029
ومن أجل إقرار التعديلات الدستورية فى البلاد، ينبغى أن يكون عدد المصوتين فى الاستفتاء الشعبى بـ (نعم) أكثر من 50% من الأصوات. وفى حال الموافقة على التعديلات فى الاستفتاء، يحكم أردوغان تركيا حتى عام 2029.
وتتضمن المواد إجراء الانتخابات البرلمانية فى البلاد مرة واحدة كل 5 أعوام، وإجراء الانتخابات الرئاسية فى اليوم ذاته، وفى حال لم يحصل أحد المرشحين فى الانتخابات الرئاسية للأصوات المطلوبة، ستجرى جولة ثانية وفقا للاجراءات المنصوص عليها.
كما يشترط أن يكون سن الترشح لرئاسة الجمهورية التركية 40 عاما، وأن يكون المرشح من المواطنين الأتراك الحائزين على درجة فى التعليم العالى.
وسيتمكن رئيس الجمهورية، وفقا للمواد، من تعيين أكثر من نائب واحد له، وتعيين نوابه والوزراء من بين الأشخاص الذين تتوفر لديهم شروط الترشح للنيابة، وإقالتهم. ويشترط على نواب رئيس الجمهورية ووزراء الحكومة، أداء القسم الدستورى أمام البرلمان التركى.
وتتيح المواد الجديدة فتح تحقيق مع رئيس الجمهورية استنادا إلى مقترح تطرحه الأغلبية المطلقة من إجمالى أعضاء البرلمان التركى.
ومن شأن القانون الجديد أن يتيح لأردوغان إبقاء علاقاته مع حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي أسسه برفقة آخرين وتولى زعامته. حيث تنص مواد المقترح على إلغاء القانون الذى يقضى بقطع صلة رئيس الجمهورية المنتخب عن الحزب السياسى الذى ينتمى إليه.
المعارضة عقبة أمام الاستفتاء
وتتهم المعارضة التركية أردوغان بالاستبداد والغاء الفصل بين السلطات وترى أنه فى حال تمرير الاستفتاء ستتركز الصلاحيات ستتركز بيد شخص واحد بحجة احلال الاستقرار وتعتبر أن استقرارا دائما ليس ممكنا إلا فى ظل دولة القانون وتعتبر أن الاتعديل الدستورى انتحار سياسى.
كما تهمت المعارضة أردوغان باستغلال حالة الطوارىء المطبقة منذ يوليو الماضى لإسكات أى صوت معارض، عبر شن حملة تطهير واسعة غير مسبوقة.
وفى السابق قال زعيم حزب الشعب الجمهورى التركى المعارض، كمال قليجدار أوغلو، إن الشعب التركى سيصوت ضد التعديلات الدستورية.
