"محلية النواب" تشكل لجنة لإعلانات القاهرة.. وهجوم حاد على نائب المحافظ

الأربعاء، 01 فبراير 2017 03:01 م

المهندس أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية

كتب محمود حسين - تصوير حازم عبد الصمد

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، تشكيل لجنة فرعية مشتركة من أعضاء لجنتى الإدارة المحلية والصناعة بالمجلس، لدراسة ملف إعلانات الطرق "الآوت دور" بمحافظ القاهرة، وإشكاليات شعبة صناعة الإعلان، بعد ورود عديد من الشكاوى فى هذه الصدد.

وطالبت اللجنة، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد فؤاد بشأن عدم طرح محافظة القاهرة لإعلانات الطرق بالمزاد، ما يتسبب فى إهدار فرصة عظيمة للدخل، نائب المحافظ للمنطقة الغربية، اللواء محمد أيمن، بإفادة اللجنة بلائحة الإعلانات الفنية والمالية، وتقرير المكافآت والحوافز الخاصة بالإعلانات على مدار السنوات الثلاثة الماضية.

يُذكر أن اجتماع اللجنة اليوم، شهد هجومًا كبيرا على نائب المحافظ من جانب النواب، بسبب ما رأوا أنه عدم نجاح فى إدارة ملف الإعلانات، على حدّ قول بعضهم، باعتباره رئيس اللجنة العليا للإعلانات بالمحافظة، ما تسبب فى تقديم شكاوى عديدة من المواطنين ضده بسبب تزايد المشكلات.

من جانبه، قال اللواء محمد أيمن، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، تعليقًا على طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد فؤاد، بشأن عدم طرح محافظ القاهرة لإعلانات الطرق "الآوت دور" الموجودة بها، خاصة فى منطقة وسط البلد، بالمزاد العلنى، ما يتسبب فى إهدار فرصة عظيمة للدخل: "المحافظة ملتزمة بتطبيق القانون دون أى انحراف، ولا يجوز البطش بهيبة الدولة، ولا لىّ ذراعها من أحد، وعلى رأسها شعبة الإعلانات".

وأضاف نائب محافظ القاهرة، فى كلمته خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، قائلاً: "لا يجوز الصمت على استمرار تحكم شعبة الإعلانات فى المحافظة، وإدارة شئون الإعلانات دون أى ضوابط"، لافتًا إلى أن شعبة الإعلانات تتحكم فى المحافظة بطريقة غريبة، ومن ثم استقر الرأى، وفق القانون الخاص بالمزايدات، على طرح المساحات الإعلانية هذا العام فى مزايدة علنية، دون الرضوخ لأى ضوابط من أحد، مشيرًا إلى أن الدولة حريصة على تطبيق القانون والحفاظ على هيبتها.

وتابع اللواء محمد أيمن، أن محافظة القاهرة من أكبر المحافظات التى تحتاج لموارد، خاصة أن مصروفاتها كبيرة، ومن ثمّ فلا بد من السعى نحو الاستثمار فى تزويد الموارد لسد حاجة المصروفات، مشيرًا إلى أن لجوءهم للمزايدة على الإعلانات، كان اجتهادا من أجل الحفاظ على هيبة الدولة وتزويد دخل الموازنة، لافتًا إلى أن غرفة صناعة الإعلام تحاول لىّ ذراع المحافظة بشروط خاصة بها، وأن تكون الأسعار وفق رؤيتها، وهو ما ترفضه المحافظة، لكى تعمل على تزويد مواردها، متابعًا: "هم لجأوا للقضاء وحصلوا على حكم، ونحن نحترمه ونُجلّه، ولكن الحكم ليس له علاقة بالمزايدة".

وفيما يتعلق بمضمون طلب الإحاطة بشأن إعلانات وسط البلد، قال نائب المحافظ: "الإشكالية فى أن القاهرة لها ضوابط فى الإعلانات، ونحن ملتزمون بها، خاصة فى منطقة وسط البلد"، مؤكدا أن المحافظة حريصة كل الحرص على الاستغلال الأمثل لكل شبر من الشوارع بالمحافظة، وأن المزايدة التى أُجريت تمت بموافقة كتاب مرسل من مجلس الوزراء".

وأكد نائب المحافظ فى كلمته أمام اجتماع لجنة الإدارة المحلية، أن شعبة الإعلانات تريد فرض سعر متر الإعلان بحد أدنى 1650 جنيهًا، فى حين ترى المحافظة ضرورة أن يصل إلى 6 آلاف جنيه كحد أدنى، و12 ألفًا كحد أقصى، مختتما كلمته بالقول: "هدفنا الرؤية الأصلح، وغير راضين عن محاولات لىّ الذراع، ولم نزل أى إعلان حتى الآن، مثلما تحدثت غرفة الصناعة".