قال النائب عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، إنه أنتهى من إعداد مسودة مشروع قانون ينظم الطلاق الشفهى.
وأضاف "حمروش" فى تصريح للمحررين البرلمانيين، اليوم الأربعاء، أنه قرر تأجيل جمع توقيعات النواب بما يوازى عشر أعضاء المجلس، على مسودة مشروع القانون، تمهيدا لتقديمه لرئيس المجلس الدكتور على عبد العال، كما كان مقررا انتظارا لاجتماع هيئة كبار العلماء الذى سينعقد الأسبوع المقبل لبحث أمر الطلاق الشفوى من الناحية الشرعية.
وأوضح حمروش أن اللجنة الدينية فضلت انتظار اجتماع الهيئة، حتى لا يكون هناك تعارض بين مشروع القانون ورأى الأزهر الشريف، لافتا إلى أن نقطة الخلاف هى هل يقع الطلاق الشفوى بمجرد طلاق الزوج له لفظيا، أم يجب توثيقه حتى يتم الإقرار به؟.
ويأتى إعداد مشروع القانون من أحد أعضاء اللجنة الدينية بالبرلمان استجابة للدعوة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لإصدار قانون ينظم الطلاق الشفوى خلال كملته فى احتفال عيد الشرطة، بهدف احترام المرأة من القاء يمين الطلاق عليها دون توثيق، وذلك بعد ارتفاع معدلات الانفصال خلال الفترة الأخيرة، والتى بلغت 40 ٪ خلال الخمس سنوات الماضية، كما جاء فى بيانات الجهاز المركزى للمحاسبات.
.jpg)
