استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الاربعاء، برئاسة المهندس شريف اسماعيل، تقريراً حول الأنشطة والمشروعات التي يتم تنفيذها ضمن خطة التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، وكذلك نتائج تنفيذ الخطة الاستثمارية في سيناء لعام 2016/2017 لمتابعة نسب التنفيذ.
وأشاد المهندس شريف إسماعيل بالجهد المبذول، مؤكداً ضرورة استكمال الجهود لإنهاء المشروعات ورفع كفاءة الخدمات في مناطق سيناء، على النحو الذي يعزز أهداف البناء والتنمية، ويساهم في خدمة الأهالي وتيسير سبل معيشتهم.
وتطرق التقرير إلى عدد من الأنشطة والمشروعات الجاري تنفيذها في مختلف القطاعات ومنها انشاء المنطقة الصناعية في أبو زنيمة بجنوب سيناء، وإقامة جامعة العريش وإنشاء مدينة رفح الجديدة، إلى جانب تقديم التيسيرات الممكنة للراغبين في الاستثمار في سيناء وبخاصة في مجالات الإسكان، والبنية الأساسية، والخدمات اللوجستية، وتوليد الطاقة الكهربائية، والتنقيب عن البترول والثروة المعدنية، ومشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ورفع الحافز الخاص بجذب العمالة للعاملين بمحافظتي شمال وجنوب سيناء، مع رفع كفاءة الخدمة الطبية بمستشفى العريش وتحويل مراكز لطب الأسرة إلى مستشفيات للطوارئ.
كما تناول التقرير المشروعات المدرجة بخطة تمويل الصناديق العربية، والتي تضم استكمال شبكة الطرق، وانشاء البنية الأساسية والزراعية لعدد من التجمعات التنموية بشبه جزيرة سيناء، وإقامة جامعة بمدينة الطور، وانشاء طريق الجدي بطول 80 كم، واقامة سحارة جديدة اسفل قناتي السويس لنقل مليون م3/يوم من المياه إلى شرق القناة، بالإضافة إلى إنشاء محطة تحلية شرق التفريعة بطاقة 150 ألف م3/يوم، واستكمال تطوير طريق عيون موسى ـ شرم الشيخ، إلى جانب تطوير ميناء الصيد البحري.
واستعرض مجلس الوزراء تقريراً من اللواء أبو بكر الجندي ـ رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حول بدء المراحل التنفيذية الأولى للتعداد العام للسكان اعتباراً من اليوم الأربعاء 1 فبراير 2017، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الإهتمام بالتعداد العام للسكان باعتباره يمثل فرصة عظيمة لبناء قاعدة بيانات شاملة وتفصيلية حول السكان، والمساكن، والمنشآت، بما يخدم جهود التنمية المستدامة.
وأوضح رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أنه سيتم مرور 25 ألف معاون على كافة المباني بالجمهورية لحصر مكوناتها من وحدات سكنية، وغير سكنية، وتكوين إطار للأسر والمنشآت.
وقال رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، إنه تم استدعائه لاجتماع الحكومة اليوم الاربعاء، لمتابعة بدء التعداد السكانى للعام الجديد ٢٠١٧ اليكترونيا بداية من اليوم ولمدة ٤٠ يوما بالنسبة للمرحلة الاولى.
وأضاف خلال مؤتمرا صحفيا عقد بمقر مجلس الوزراء، أن التعداد يتضمن 3 مراحل وسيتم إرسال حساب خاص لكل مواطن يستخدم الانترنت ويقدر نسبتهم بنحو 46% من الشعب المصري، وذلك لحصر كافة المواطنين ليصبح لدينا إطار كامل للأسر والوحدات غير السكنية وظروف الأسر السكنية لتحديد مستويات الأسر الاقتصادية ثم تليها المرحلة الثانية وتبدأ من 28 فبراير إلى 26 أبريل لخضر المنشآت وخصاءصهم.
وأوضح أن المرحلة الثالثة والأخيرة تبدأ من مايو وتنتهى 10 يونيو وتتمثل في حصر خصائص المبانى، وتستهدف 7 ملايين منشأة، موضحا أن أهمية الحصر تكمن فى إيجاد قاعدة بيانات هامه، تحت شعار "تعدادنا مستقبلنا" .
وقال رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن قانون الإحصاء يحتم على المواطنين ملء بياناتهم فى الاستثمارات التى سيتم طرحها لبدء حصر تعداد السكان لعام ٢٠١٧، مشيراً إلى أن عقوبة الممتنعين أو من سيدلى ببيانات غير صحيحة تصل الي غرامة ٥٠٠ جنيه و٦ أشهر حبس.
وأشار إلى أن العاملين بالجهاز لديهم ضبطية قضائية، مضيفا " اللي هيمتنع سيتم إرساله للنيابة وفى حال إدلاء المواطن بالبيانات الصحيحة سيتم التنازل عن الشكوى ، مشددا علي انه لا يمكن ان نؤذي الناس البسيطة ".
وأوضح أن هناك عقوبات وقعت سابقا علي الممتنعين من بينهم احالة أساتذة جامعات للنيابة لامتناعهم عن أدلاء بيانات سابقة.
من جانبه أكد رئيس مجلس الوزاء على أهمية التعداد العام للسكان، مطالباً الوزراء ـ كل في مجاله ـ باستكمال دعم جهود الجهاز لإنجاح التعداد خلال فترة الأعمال الميدانية، مع توعية العاملين لديهم بأهمية التعداد، وتذليل كافة الإجراءات للخروج بنتائج دقيقة ومدققة للتعداد، كما دعا المواطنين للتعاون مع العاملين بالتعداد العام، والإدلاء بالبيانات الصحيحة، حيث ستكون الأساس في تشكيل قواعد بيانات عن السكان، وظروفهم السكنية، والمباني ومكوناتها من وحدات، علاوة على الرصد الدقيق لكافة الأنشطة الاقتصادية.
وفى السياق ذاته قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، أن محاربة الإرهاب بسيناء تأتى عن طريق التنمية الشاملة، موضحة إنه سيتم توفير التمويل الميسر للمستثمرين فى مشروعات شمال سيناء، لافتة إلى أنه سيتم إنشاء منطقة صناعية بمنطقة بئر العبد، يتم وضع آلياتها من خلال المجلس الأعلى للاستثمار.
وقالت وزيرة التعاون الدولى، خلال المؤتمر أن الحكومة وافقت على منحتين، بقيمة 30 مليون دولار مقدمتين من الجانب الكندى، الاولى تتعلق بالوجبات المدرسية وتغطية عدد اكبر من المحافظات بهذه الوجبات المدرسية، والثانية تخص التمويل الاقتصادي للشباب.
وأوضحت أن الوزارة وفرت 74 مليار جنيه لمشروعات الشباب، وساهمت أيضا فى توفير المساعدات اللازمة للشباب.
ومن جانبه قال اللواء محمد شوقى، رئيس مجلس ادارة الجهاز الوطنى لتنمية سيناء، إن الحكومة ناقشت الموقف التنموى بشمال سيناء خلال اجتماعها، اليوم الأربعاء، موضحًا أنه تم اتخاذ عدة قرارات وتوصيات لتنمية شمال سيناء.
وأضاف فى المؤتمر أن رئيس الوزراء وجه بالتشديد على تفعيل قرار صدر سابقاً بتقنين أوضاع واضعى اليد على الاراضى بسيناء، وتقوية البث والإذاعى والتليفزيونى، بجانب تولى وزارة الزراعة مع وزارة الرى التصرف فى 40 ألف فدان جاهزة للطرح، وإزالة التعديات من 23 ألف فدان اخرى .
وأوضح أنه تم مناقشة الخطة الاستثمارية ٢٠١٦/٢٠١٧ لمحافظة شمال سيناء والتى تقدر حجم الاستثمارات بها 17 مليار جنيه، ويتم حاليًا إنشاء مجموعتين أنفاق بشمال سيناء من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
ومن جانبه قال المستشار مجدي العجاتى وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب إن مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء وافق اليوم الاربعاء علي مشروع قانون المجلس القومي للمرأة، وذلك نظرا لانتهاء مده المجلس الحالى.
وأضاف العجاتي أن المجلس القومى للمرأة سيستمر فى إدارة الاعمال مؤقتا لحين تشكيل مجلس جديد، موضحا أن التشكيل الجديد للمجلس يتكون من رئيس ونائب و25 عضوا، بناء على المرشحين من النقابات المهنية ويعرض الأمر على مجلس النواب .
ولفت إلى أن للمجلس ميزانية خاصة كما أن مشروع القانون أتاح قبول تبرعات داخلية وخارجية بشرط أن يوافق عليها مجلس النواب .
وقال تعليقا علي القرار المنتظر من مجلس الوزراء بشأن تشكيل المجلس المؤقت لنقابة الإعلاميين، إن القرار على وشك الصدور قريبا، لافتا إلي أن نقابة الإعلاميين لها قانون خاص بها.
