وزير الكهرباء: البرنامج النووى المصرى السلمى يرفع من جودة الصناعة

الأحد، 03 ديسمبر 2017 12:55 م

الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء

كتب أحمد حربى

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ألقى الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة كلمة فى افتتاح الدورة السابعة والعشرين للمعرض الدولى للكهرباء والطاقة بالشرق الأوسط وأفريقيا "إلكتريكس 2017" بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات ناقلاً تحيات رئيس الوزراء متمنياً له الشفاء العاجل والعودة بسلامة الله إلى أرض الوطن.

وأعرب شاكر فى كلمته عن متنانه من المشاركة نيابة عن رئيس الوزراء فى افتتاح الدورة السابعة والعشرين للمعرض الذى يعد من المعارض المتميزة والمتخصصة فى عرض المعدات الكهربائية المرتبطة بأنشطة قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة ويمثل فرصة لتبادل الخبرات والتقنيات حول أحدث معدات الطاقة والكهرباء فى العالم.

وفى بداية كلمته توجه بالشكر للشركة المنظمة لهذا المعرض الدولى الهام وكل الشركات العارضة والمشاركة في جميع الأحداث التى تعقد على هامش المعرض، معرباً عن ثقته أن دورة المعرض هذا العام سوف تكون إضافة متميزة لاستقطاب المستثمرين من الخارج خاصة في مجالات تصنيع مهمات المعدات الكهربائية حيث يشارك هذا العام عدد كبير من الشركات والمؤسسات المحلية والدولية تمثل أكثر من 14 دولة يشاركون بالمعرض ويتطلعون للتعاون والاستثمار بمصر.

وأشار شاكر فى كلمته إلى البرنامج الطموح الذى تتبناه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ويهدف إلى دعم التصنيع المحلى لمهمات القوى الكهربائية وتقديم كل الخدمات المطلوبة محليا، كما يولى القطاع اهتماماً كبيراً للتصنيع المحلى للمعدات الكهربائية، للمساعدة فى توطين التكنولوجيا وزيادة نسبة المشاركة المحلية فى التصميم والتصنيع لمحطات القوى الكهربية، توفير الاحتياجات من العدادات مسبوقة الدفع وكذا لمبات الإضاءة عالية الكفاءة ، تسويق المنتجات المحلية للمعدات الكهربائية للدول العربية والأفريقية ، تنمية تكنولوجيات الطاقة المتجددة وتطبيقاتها ، وتعميق التصنيع المحلى فى مجال محولات القدرة والقياس والعازلات حتى جهد 220 كيلوفولت وأجهزة الوقاية والتحكم والاتصالات.

وأوضح الدكتور شاكر أن نسبة المكون المحلى بالمشروعات الكهربائية بلغت 100 % من مهمات شبكات توزيع ‏الكهرباء وشبكات النقل حتى جهد 220 كيلوفولت حيث تصنع بالكامل في مصر"، و42% من مهمات محطات ‏توليد الكهرباء، من خلال قاعدة صناعية كبيرة.

وقد بلغت نسبة المكون المحلى لمشروعات الرياح حالياً 30%، ومن المستهدف أن يصل التصنيع إلى نسبة 40% لمحطات الرياح و30% فى محطات الطاقة الشمسية، خاصة مع تزايد الاهتمام بالطاقة المتجددة فى مصر والمنطقة العربية، وهذه الصناعة المصرية تستخدم حالياً بكفاءة عالية فى الشبكات المصرية والتصدير للخارج، كما تضمنت مذكرة التفاهم التى تم توقيعها مع شركة سيمنز الألمانية إنشاء أول مصنع لإنتاج "ريش محطات الرياح" بالعين السخنة فى مصر وتبلغ سعته الإنتاجية ما يعادل 340 ميجاوات سنويا بتكلفة استثمارية 100 مليون دولار أمريكى، ويوفر 1000 فرصة عمل ، وتأتى كل هذه الجهود من واقع المسئولية الوطنية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وبدافع المشاركة في زيادة معدل النمو الاقتصادى

وأضاف أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة قد وضع دائماً قضية التصنيع المحلى وتعظيم المشاركة المحلية نصب عينه في جميع مشروعات الطاقة الكهربائية حتى أثناء التغلب على أزمة انقطاع التيار الكهربائي عام 2014 حيث تم وضع خطة طموحة وعاجلة للتغلب على أزمة الكهرباء بإضافة 6882 ميجاوات تتضمن استكمال تنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء ضمن الخطة الخمسية للقطاع علاوة على إضافة حوالى 3636 ميجاوات كخطة عاجلة من خلال مشاركة شركاء محليين مع الشريك الأجنبي في تنفيذ هذه الخطة مما ساعد على تاهيل شركات مصرية للعمل في مثل هذه المشروعات واتاحة الفرصة لها للعمل بالخارج وتدريب العمالة المصرية على تنفيذ مثل هذه المشروعات. كما تم مراجعة كفاءة محطات توليد الكهرباء التقليدية. وكان لمشاركة الشركات الوطنية أكبر الأثر فى تنفيذ هذه المشروعات.

كما أن قطاع الكهرباء يخطو خطوات ثابتة لتأمين التغذية الكهربائية وحتى لا تتكرر المشكلة مجدداً وذلك عن طريق إضافة قدرات توليد كهرباء جديدة وإعادة تأهيل ورفع كفاءة محطات إنتاج الكهرباء وقد تمكن القطاع خلال الأعوام الثلاثة الماضية من إضافة قدرات كهربائية تزيد عن 15000 ميجاوات الى الشبكة الموحدة.

ونجح قطاع الكهرباء المصرى فى إبرام تعاقد بقيمة 6 مليار يورو مع شركة سيمنس العالمية لإضافة قدرات جديدة للشبكة تصل إلى 14400 ميجاوات موزعة على ثلاث محطات عملاقة فى (بنى سويف- البرلس- العاصمة الإدارية) قدرة كل واحدة منها 4800 ميجاوات (أكثر من ضعف قدرة السد العالى).

واشار شاكر غلى تدعيم شبكات نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية الذى يعد أحد التحديات التي تواجه القطاع وذلك لتفريغ القدرات المتوقع انتاجها من محطات التوليد المزمع إنشائها حيث يتم العمل على إنشاء شبكة موازية على الجهود الفائقة والعالية في ضوء تطوير شبكة نقل الكهرباء وفى سبيل ذلك يقوم القطاع بتنفيذ خطط طموحة اعتباراً من العام المالى 2016/2017 وحتى العام المالى 2018/2019 بإجمالي تكلفة استثمارية مبدئية حوالى 18 مليار جنيه تشارك في تنفيذها شركات مصرية وأجنبية.

وفى مجال العدادات الذكية فإنه يجرى حاليا تنفيذ مشروع تجريبى لتركيب حوالى (250 ألف) من العدادات الذكية فى نطاق ستة شركات توزيع فضلاً عن تركيب عدد 1 مليون عداد ضمن مشروع تحديث عدد 3 مراكز تحكم بشبكات توزيع الكهرباء والذى تموله هيئة التعاون الدولى اليابانية (JICA)، ومن المستهدف تغيير جميع العدادات بالشبكة الكهربائية(حوالى 30 مليون عداد) بعدادات أخرى ذكية أو مسبوقة الدفع بالإضافة إلى إنشاء شبكات الاتصال ومراكز البيانات الخاصة بها خلال السنوات العشر القادمة.

وأضاف أن البرنامج النووي المصرى السلمى سيؤدى إلى إدخال صناعات جديدة وسيرفع من جودة الصناعة المصرية المتاحة حاليا بما يتماشى مع معدلات الجودة المطلوبة للصناعات النووية مما سيؤدي بالضرورة إلى تطوير إمكانيات الصناعة المحلية في مجالات تصنيع المعدات الكهربائية والميكانيكية المستخدمة في المحطات النووية وأيضا المستهلكات من زيوت تشحيم وغيرها والتي تحتاجها المحطات النووية والمحطات التقليدية الأخرى والتي تنتجها نفس المصانع لضمان كفاءة التشغيل والصيانة وتعظيم القدرة التنافسية في السوق المحلي والعالمي مما يؤدي إلى تحسين فرص الاكتفاء الذاتي وبالتالي تحسين الدخل القومي.

وتصل نسبة المساهمة المحلية في الوحدة الأولي والثانية من 20% إلى 25 %وتزداد بصورة تدريجية في الوحدات التالية لتصل الي حوالي 35% في الوحدة الرابعة.

وفى نهاية كلمته أوضح شاكر أن هذا المعرض الدولى والأحداث الهامة التى تعقد على هامشه تعد فرصة ممتازة للتعرف على أحدث تكنولوجيا المعدات الكهربائية المرتبطة بأنشطة قطاع الكهرباء والطاقة علاوة على تبادل الخبرات والتقنيات حول أحدث معدات الطاقة والكهرباء في العالم.

متمنياً النجاح لفعاليات هذا الحدث الدولى الهام في وضع خارطة طريق لمستقبل التصنيع المحلى لمهمات الطاقة الكهربائية في مصر بمايعود بالنفع على الاقتصاد القومى.