تطرح الوثائق التى عرضتها "بى بى سى" حول مشروع توطين الفلسطينيين فى سيناء، والبيان، الذى أصدره مبارك لنفى صحتها، مجموعة من التساؤلات حول حقيقة مشروع التوطين، الذى روجت له دوائر إسرائيلية وغربية بشهادة عدد من المسئولين المصريين فى عهد مبارك، الذى امتد لنحو 30 عاما.
3 مشاريع لتوطين الفلسطينيين داخل مصر
الروايات التى طرحتها وثائق "بى بى سى"، وبيان مبارك، وشهادات عدد من المسئولين فى عهده تشير تحديدا إلى 3 مشاريع يتعلقون جميعا بتوطين الفلسطينيين فى مصر وهى:
1- توطين فلسطينيين من الخارج فى الأراضى المصرية فى إطار عملية تسوية شاملة.
2- مقترح لتبادل الأراضى المصرية فى سيناء بأخرى فى صحراء النقب.
3-نقل تبعية قطاع غزة إلى مصر.
وبينما كانت تتحدث الوثائق حول موافقة مبارك على أحد هذه العروض، فإن البيان الذى أصدره وشهادات أخرى كانت تؤكد أنه قابلها جميعا بالرفض.
أبو الغيط يدعم رواية مبارك: قال إياكم والوقوع فى هذا الفخ
قبل هذا الجدل الأخير بسنوات كان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية حاليا، ووزير خارجية مصر خلال السنوات الأخيرة فى عهد مبارك، قد أصدر مذكراته التى حملت عنوان "شهادتى"، وتحدث بالتفصيل عن مشروع تبادل الأراضى الذى تحدث عنه مبارك فى بيانه.
ويشير أبو الغيط إلى المقترحات الخاصة بالتوصل إلى اتفاق مصرى- إسرائيلى- فلسطينى، يتم بمقتضاه حصول إسرائيل على أراض فى الضفة الغربية، وتعطى مصر مساحات من الأراضى فى سيناء فى مقابل تسليم إسرائيل أراضى لمصر فى النقب ويقول: "هذه الأفكار وكذلك ما تعلق بمعبر رفح وتحويله إلى معبر تجارى، لم تكن بعيدة عن المخاوف المصرية عندما قام الفلسطينيون بتشجيع من حماس بانتهاك حرمة الأراضى المصرية بعد تدمير السور المصرى على الحدود فى فبراير 2008، كان الفلسطينيون يطلقون النيران على المعابر الفلسطينية - الإسرائيلية، وعددها نحو 5-6 معابر، ويطلبون من مصر، فى نفس الوقت، تطوير وضعية معبر رفح، وكنا ننظر إلى الصورة بشكل أشمل، وكانت حماس تسعى للحصول على الشرعية الكاملة عن طريقنا، وتتوارد معلومات عن نية أفراد فى حماس تسهيل اكتساح الحدود المصرية - الفلسطينية وبما يزيل الأسوار المصرية والإسرائيلية السابق بناؤها على مدى الفترة من 82 حتى 2008. وكان تقدير الأجهزة الأمنية والدفاعية المصرية أن مثل هذه الخطوة لها أخطارها، لأنها ستحمل مصر مسؤوليات تجاه القطاع وسكانه وتعفى إسرائيل من ضغوط مظاهر الاحتلال ورغم ذلك، يتم تفجير الأسوار المصرية وتأتى الجرافات الفلسطينية لكى تزيل الركام داخل رفح المصرية".
وأضاف فى موضع أخر: "وعادت إسرائيل فى هذا التوقيت إلى التحدث بأفكار ومقترحات، سبق لهم التحدث فيها مع الرئيس السادات.. وأيضا مع مبارك حول تسليم القطاع إلى مصر، وهو ما رفضته القاهرة، مؤكدا أهمية عودة التوافق الفلسطينى "الحمساوى- الفتحاوى" وبما يؤمن عودة السلطة الفلسطينية للقطاع، وكان مبارك من أشد المعارضين لتحميل مصر مسؤولية القطاع. وكان يقول: «إياكم والوقوع فى هذا الفخ".
عبد المنعم سعيد يكشف حقيقة مشروع تبادل الأراضى
الدكتور عبد المنعم سعيد، الرئيس الأسبق لمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية يشرح طبيعة المشروع الذى كان كانت تطرحه الدوائر الإسرائيلية فى هذا التوقيت، حيث يقول: "لم يكن مطروحا توطين الفلسطينين، وإنما الذى كان مطروحا توسيع قطاع غزة باتجاه سيناء، من خلال مبادلة جزء من أراضى سيناء بأهرى فى صحراء النقب".
ويضيف: "الفكرة ذاعت وبعض الناس تبنتها، باعتبار أنه من الممكن إقامة دولة فلسطينية فى غزة فقط، على أساس أن المشروع الصهيونى قائم على الاستيطان فى الضفة الغربية، وإسرائيل بالفعل كانت انسحبت من غزة، التى هى مساحتها ضئيلة وكثيفة سكانيا".
ويتابع: "كان الهدف أن يمتد قطاع غزة جنوبا داخل سيناء فى اتجاه البحر الأبيض المتوسط، وحدث بالفعل أن ترددت هذه الفكرة خلال الثمانينيات، ولم يحدث عرض رسمى من إسرائيل إلا عام 2010 كما ذكر الرئيس مبارك، الذى رفضها لن الحدود لها قدسية خاصة فى مصر ولا يوجد مجال للعبث فى هذا الموضوع".
