انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة من مراجعة مشروع قانون السكة الحديد الجديد الذى أعدته الحكومة للسماح بالقطاع الخاص بالاشتراك فى إنشاء خطوط السكة الحديد وإدارتها وتشغيلها بنظام حق الانتفاع، وكذلك المشاركة فى صيانة خطوط السكة الحديد.
وقالت مصادر لـ"اليوم السابع" إن مجلس الدولة انتهى من مراجعة مشروع القانون الجديد بالكامل، وأنه تم إرساله إلى مجلس النواب، ليتم مناقشته فى لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ليعرض بعد ذلك على الجلسة العامة لمجلس النواب لإقراره، لافتة إلى أنه هناك اتفاق عام على سرعة إقرار مشروع هذا القانون.
