قال مصدران لرويترز، إن شركتى أبل وأمازون تجريان مباحثات ترخيص مع الرياض بشأن الاستثمار فى السعودية فى إطار سعى ولى العهد الأمير محمد بن سلمان لخلق مكانة فى قطاع التكنولوجيا للمملكة ذات الطابع المحافظ.
وأكد مصدر ثالث أن أبل تجرى محادثات مع الهيئة العامة للاستثمار السعودية.
وتبيع الشركتان بالفعل منتجات فى السعودية من خلال أطراف ثالثة لكن ليس لهما ولا لبقية شركات التكنولوجيا العالمية الكبيرة، وجود مباشر فى المملكة.
وتقود مناقشات أمازون وحدتها للحوسبة السحابية (أمازون لخدمات الإنترنت)التى ستشكل منافسة شرسة فى سوق تسيطر عليها حاليا شركات محلية أصغر حجما مثل الاتصالات السعودية وموبايلى.
وخففت الرياض القيود التنظيمية فى العامين الماضيين، بما فى ذلك القيود على الملكية الأجنبية التى كانت سببا فى عزوف المستثمرين لفترة طويلة، منذ انهيار أسعار النفط الخام الذى سلط الضوء على الحاجة لتنويع الاقتصاد السعودى القائم على النفط.
ومن شأن جذب أبل وأمازون أن يعزز خطط الإصلاح التى وضعها ولى العهد السعودى ويرفع مكانة الشركتين فى سوق حديثة وميسورة نسبيا تتباهى بالفعل ببعض أعلى معدلات استخدام الإنترنت والهواتف الذكية فى العالم.
ونحو 70 % من سكان السعودية تحت سن الثلاثين ويقبلون على استخدام مواقع التواصل الاجتماعى بكثافة.
وقال مصدران مطلعان على المناقشات، إن من المتوقع التوصل لاتفاق ترخيص بشأن متاجر أبل مع الهيئة العامة للاستثمار بحلول فبراير على أن يتم افتتاح أول متجر تجزئة عام 2019.
وأضاف المصدران أن محادثات أمازون ما زالت فى مراحل مبكرة ولم يتحدد بعد موعد معين لخطط الاستثمار.
ووفقا لبيانات شركة يورومونيتور المتخصصة فى أبحاث السوق، تحتل أبل المركز الثانى بالفعل فى سوق الهواتف المحمولة السعودية بعد سامسونج.
واستحوذت أمازون على شركة سوق لمبيعات التجزئة عبر الإنترنت التى تتخذ من دبى مقرا لها فى العام الحالى مما يفتح المجال لبيع سلع التجزئة الخاصة بأمازون فى المملكة.
وامتنعت الشركتان عن التعليق بينما لم يتسن الوصول للهيئة العامة للاستثمار حتى الآن للرد على أسئلة بشأن المناقشات.
* محاولات جذب مطولة
وفى حين تدعو خطط الإصلاح السعودية لجذب استثمارات أجنبية على نطاق واسع فى مختلف القطاعات، سعى المسؤولون لاستمالة أقطاب سيليكون فالى لا سيما فى العامين الماضيين لدعم طموحاتهم فى مجال التكنولوجيا الفائقة.
والأمير محمد معروف بحماسه الشديد للتكنولوجيا. وأثناء زيارة رسمية للولايات المتحدة فى العام الماضى التقى مع الرؤساء التنفيذيين لشركات فيسبوك وميكروسوفت وكذلك أوبر التى اشترى فيها صندوق الثروة السيادية السعودى الذى يرأسه ولى العهد حصة قيمتها 3.5 مليار دولار.
ومنذ ذلك الحين أسس أيضا صندوقا لاستثمارات التكنولوجيا بقيمة 45 مليار دولار مع سوفت بنك اليابانى وأعلن عن خطط لإنشاء مدينة مستقبلية للتكنولوجيا الفائقة بقيمة 500 مليار دولار.
وقال أحد المصادر إن كل من أبل وأمازون تتصدران قائمة الشركات الأجنبية التى يأمل المسؤولون السعوديون فى جذبها لتعزيز الإصلاحات.
وقال سام بلاتيس الرئيس التنفيذى لمينا كاتاليستس للاستشارات "الكثير من شركات التكنولوجيا متعددة الجنسيات فى السعودية الآن إما أنها تبيع للحكومة السعودية أو، فى حالة أوبر، تستفيد من استثمار سعودى ضخم".
وأضاف "دخول أمازون السوق السعودية سيكون تغييرا كبيرا".
وبالنسبة لأمازون تلقى هذه الخطوة الضوء على كيفية سعى الشركة لخدمات الإنترنت لريادة مبكرة فى بيع خدمات تخزين بيانات وحوسبة لعملاء فى الشرق الأوسط.
وأمازون لخدمات الإنترنت هى أكبر شركة فى قطاع الحوسبة السحابية على مستوى العالم من حيث الإيرادات وحققت توسعا عالميا أبطأ من ميكروسوفت التى تأتى بعدها فى القائمة والتى تقدم حاليا خدمات حوسبة فى مثلى عدد المناطق التى تعمل بها أمازون.
لكن ميكروسوفت لم تعلن بعد عن خطط لمراكز بيانات فى الشرق الأوسط ولها ثلاث مناطق فى الهند تخدم المنطقة كأقرب منطقة عمليات.
وقالت أمازون لخدمات الإنترنت فى سبتمبر أيلول إنها ستنشئ مراكز بيانات للمنطقة فى دولة البحرين.
وظلت المملكة تيسر قوانينها الكثيرة المتداخلة التى تسرى على الحوسبة السحابية لأكثر من عام بهدف جذب موفرى الخدمة.
وإذا تم استكمال اتفاق الحوسبة سيمهد ذلك الطريق للتوسع فى متاجر أمازون للتجزئة فى السعودية.
