أكرم القصاص - علا الشافعي

كريم عبد السلام

معبد يهودى تحت الأقصى.. من يردع إسرائيل؟!

الخميس، 21 ديسمبر 2017 03:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لم يعد الأمر يحتمل مزيدا من الصبر والانتظار أو الالتزام بدعوات النضال ضد دولة الاحتلال الإسرائيلى فى المحاكم الدولية، فمنذ العام 1948 والقرارات الدولية تتراكم حتى قاربت جبل الكرملين المحتل، وكلها تحض على احترام الحقوق الفلسطينية فى إقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وعودة فلسطينيى الشتات إلى وطنهم الأم، وطوال السبعين عاما الماضية احتمت تل أبيب بدعم واشنطن المطلق، وتجاهلت كل القرارات الأممية وضربت بالقانون الدولى عرض الحائط
 
بعد سبعين عاما من قيام دولة الاحتلال الإسرائيلى، وبعد كل القرارات الأممية الصادرة لصالح إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، لابد وأن نتساءل عن تلك الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود قرار التقسيم الأممى أو حتى على حدود الرابع من يونيو 1967، وأين القدس الشرقية العاصمة المعترف بها عالميا لدولة فلسطين؟ وأين حق العودة لفلسطينى الشتات؟ 
 
الواقع على الأرض أن تل أبيب تحت حماية واشنطن تجعل من كل القرارات الأممية بشأن الدولة الفلسطينية المستقلة حبرا على ورق، كما تتحدى إرادة العالم وتواصل قضم الأراضى الفلسطينية قطعة قطعة لجعل إقامة الدولة الفلسطينية مستحيلا، خاصة وأنها تسعى إلى ضم المستوطنات السرطانية غير الشرعية فى الضفة الغربية إلى حدودها، كما تعمل سلطة الاحتلال على جعل القدس الشرقية ماضيا وانتهى، عن طريق الاعتداءات المستمرة على بيوت وأراضى المقدسيين، وإقامة المستوطنات بمحيط البلدة القديمة، وإنشاء ما يسمى ببلدية القدس التى تضم كل هذه التوسعات وتمحو ملامح القدس الشرقية.
 
ووصل إجرام سلطة الاحتلال الإسرائيلى إلى الحفر تحت أساسات المسجد الأقصى ناحية حائط البراق، وإقامة معبد يهودى كامل تحت الأقصى، وممرات تسمح للمحتلين باقتحام الأقصى يوميا بزعم إقامة الشعائر اليهودية، وذلك تحت سمع وبصر العالم أجمع والمنظمات الأممية المعنية من مجلس الأمن وحتى اليونسكو.
إذن، يمكننا الجزم بأن النضال القانونى والدولى لا يجدى مع سلطات الاحتلال الإسرائيلى التى لا تحترم القانون الدولى ولا المؤسسات الدولية، كما تتخاذل الدول الكبرى عن توقيع أى عقوبات على تل أبيب أيا كانت طبيعة جرائمها، فضلا عن إسباغ الحماية الأمريكية عليها، ولابد لنا فى التفكير فى وسائل ردع جديدة لسلطات الاحتلال تؤثر فى اقتصادها وأمنها وتدفق المهاجرين عليها، بحيث تجعل من استقرارها فوضى وأمنها تهديدًا ونمو اقتصادها انهيارًا، باختصار لابد من رادع يستنزف سلطة الاحتلال ويقوض أمنها ويدفعها للقبول بالحل السلمى وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة